تمكن أمن العرائش من حجز ومصادرة العديد من الدراجات النارية من الحجم الكبير بدون أوراق هوية، وتعود تفاصيل هذه العملية على إثر حادث سير بسيط لدراجة نارية كان صاحبها يفتقد للأوراق القانونية، الحادث كشف عن خبايا أخرى بينت أن هناك العشرات من الدراجات النارية توجد بتراب الإقليم بأوراق مزورة وأن هناك شبكة تشتغل في هذا المجال. بحث الضابطة القضائية أدى إلى اعتقال حوالي 13 فردا 7 في حالة اعتقال و6 في حالة سراح، واحد منهم لا يزال قيد التحقيق ، كما أن أغلب المعتقلين ينحدرون من مدينة القصر الكبير ، فيما الباقي من أبناء العرائش، هذا وقد علمنا أن إدارة الجمارك قد دخلت على الخط كطرف مدني من أجل المطالبة بإجراء الخبرة والتدقيق في هويات هذه الدراجات المحجوزة. للإشارة فمدينة القصر الكبير بالخصوص، تعرف انتشارا واسعا للدراجات النارية من الحجم الكبير أغلبها بدون أوراق هوية تصول وتجول بدون حسيب أو رقيب، مشكلة كابوسا حقيقيا بالنسبة للمارة أو الراجلين بعد تكرار حوادث السير التي تقع كل يوم دون أن يهرع القائمون على أمن وسلامة المواطنين، للحد من هذا النزيف الدموي. هذا وقد علمنا من مصادر متعددة أن أغلب هذه الدراجات النارية في وضعية غير قانونية وأن أغلبها مهرب من الخارج وأن أصحابها يفتقدون إلى الوثائق اللازمة من بطاقات رمادية ورخص السياقة والتأمين، يحدث هذا في غياب مراقبة أمنية صارمة حيث القانون يقتضي التحقيق في هوياتها وكذا القيام بحملات من شأنها الحد من الزحف اللاقانوني لمثل هذه الدراجات التي غالبا ما تسبب حوادث يروح أبرياء ضحية لها. السؤال الذي يطرح هو: كيف تتم عملية دخول هذا العدد الهائل من الدراجات النارية إلى القصر الكبير؟ وأين هو دور المراقبة؟