جزم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني إنفانتينو، يوم الجمعة بأن كأس العالم 2022 ستقام في قطر، معلنا في الوقت ذاته عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة ظروف العمال في الملاعب القطرية، التي تستضيف النهائيات. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة بالدوحة ردا على سؤال عن بقاء البطولة في قطر، برغم مزاعم سوء معاملة العمال والفساد «إن كأس العالم 2022 ستقام في قطر بالطبع». وأعلن عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة ظروف العمال مؤكدا «أنا واثق من أننا نسير على الطريق الصحيح»، بعد سلسلة من مزاعم انتهاكات حقوق الانسان خلال أعمال بناء المنشآت. وأوضح ان الفيفا سيقود هذه اللجنة التي ستضم أعضاء من المجتمع المدني. ويزور رئيس الفيفا قطر بعد زيارة مماثلة إلى روسيا التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2018. وهي أول زيارة يقوم بها إنفانتينو إلى روسياوقطر منذ انتخابه في 26 فبراير الماضي رئيسا للفيفا، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر الموقوف عن مزاولة أي نشاط رياضي لست سنوات. وكانت اللجنة المنظمة لمونديال 2022 (اللجنة العليا للمشاريع والإرث) أكدت الخميس أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى إنفانتينو. وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن رئيس الفيفا زار ملعب خليفة الدولي، أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كاس العالم 2022، والمدينة العمالية وسكن العمال. وأحدث حصول قطر على استضافة مونديال 2022 جدلا كبيرا، خصوصا بعد تقارير تحدثت عن مزاعم فساد وشراء أصوات، وصولا إلى إجراء المدعي العام الأميركي السابق مايكل غارسيا تحقيقات، قدم على إثرها تقريرا إلى الفيفا لم يكشف عن كل ما جاء فيه. ونالت قطر حق استضافة كأس العالم في الثاني من دجنبر 2010، بفوزها في الجولة الأخيرة من التصويت على الولاياتالمتحدة. وأوكل الفيفا إلى غارسيا رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا سابقا في 26 غشت 2012 مهمة إجراء تحقيقات حول التصويت لحصول روسياوقطر على مونديالي 2018 و2022، وقدم تقريرا مفصلا في هذا الشأن تردد أنه يصل إلى 400 صفحة. وأعلن الألماني هانس- يواكيم إيكرت رئيس غرفة الحكم في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا في 13 نونبر 2015، أنه يرى في تقرير غارسيا «سلوكا مشبوها»، لكنه لا يصل إلى حد إعادة التصويت على منح الاستضافة. وندد غارسيا بتقديم تقريره بطريقة «مضللة وغير كاملة» ثم استقال في اليوم التالي لرفض طلب استئنافه. ومع تفجر قضية الفساد في الفيفا أواخر ماي الماضي واعتقال العشرات من الأعضاء والمسؤولين فيه من قبل السلطات السويسرية، بناء على طلب من القضاء الأميركي، أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق مستقل بشأن منح روسياوقطر استضافة مونديالي 2018 و2022، ثم كشف في 12 يوليوز 2015 وضع اليد على 81 حالة مشبوهة لتبييض الأموال، ذكرتها المصارف في التحقيق لمنح مونديالي 2018 و2022. وتتعرض قطر لانتقادات شديدة، خصوصا من منظمات حقوق الانسان، آخرها منظمة العفو الدولية، التي أكدت في أواخر مارس الماضي أن أكثر من 100 عامل أجنبي يساعدون في بناء ملعب خليفة الدولي عانوا من تجاوزات فاضحة ومنهجية. وقالت المنظمة في بيان إن العمال في استاد خليفة الدولي، الذي ستقام عليه ايضا منافسات بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019، كانوا ضحايا عمل قسري، وأن الشركات التي توظفهم كذبت بشأن أجورهم، ولم يدفع لهم أي أجر منذ أشهر ويتم إيواؤهم في «مخيمات بائسة». وتابعت منظمة العفو الدولية في التقرير، الذي يحمل عنوان «الوجه القبيح للعبة الجميلة» أن سبعة عمال منعوا من العودة إلى بلدهم لمساعدة أسرهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب النيبال في أبريل 2015. وقال مصطفى قادري من منظمة العفو «إنها دورة لكأس العالم قائمة على الاستغلال». وأوضح التقرير أن معظم العمال صودرت جوازات سفرهم في مخالفة للقانون القطري. واعترفت العفو الدولية بأن اللجنة القطرية العليا المكلفة بالاشراف على المونديال اعتمدت بعض تدابير الحماية الاجتماعية، إلا أنها طلبت إصلاحات أخرى بينما معايير لتوفير ظروف معيشة جيدة للعمال، يجب أن تلتزم بها كل الشركات، واتهمت المنظمة الفيفا «بالتقصير» في تحركه. وردت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مؤكدة أنها «تواصل التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم»، مضيفة «انطلاقا من هذا الالتزام فقد حرصنا على الدوام على الحفاظ على علاقة تعاون بناءة مع منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية».