سنة 2010، كانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الاولى قد صادقت بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي حول »الشغب في الملاعب«، وهو المشروع الذي تقدم به آنذاك الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. في جلسة المصادقة، اعتبر النواب أن تلك المبادرة التشريعية هي إيجابية، بحيث جاءت للتصدي لما أصبحت تعرفه ملاعبنا الرياضية من سلوكات غير مقبولة تستدعي وضع آليات ملائمة لفرض احترام الضوابط الرياضية. وفي سنة 2011، جاء الدور على مجلس المستشارين الذي قام بالمصادقة بدوره وفي جلسة و بالإجماع على نفس القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية. وزارة العدل، حينها، والبرلمانيون اتفقوا على أن ذلك النص القانوني فرضته ضرورة اتخاذ التدابير الرامية إلى تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب، والهادفة إلى التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية، عبر تخصيص عقوبات زجرية رادعة في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها، ومضاعفة هذه العقوبات في حق المدبرين والمحرضين على ارتكابها. البرلمان لم يستثن المسؤولين عن الأنشطة الرياضية وهو يصادق على ذلك النص القانوني ، بل حملهم بدورهم مسؤولية كل عمل غير سوي يحدث داخل الملاعب وفرض عقوبات في حق الذين منهم من لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف، حيث يقول النص: « ويشمل القانون المسؤولين عن الأنشطة الرياضية ومسؤولي الفرق الوطنية في حال ثبت تقاعسهم عن اتخاذ تدابير لتفادي أعمال الشغب أو تورط بعضهم فيها. .». القانون للتذكير، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 20000 درهم كل من ساهم في اعمال عنف اثناء مباريات او تظاهرات رياضية او اثناء بث هذه المباريات والتظاهرات في اماكن عمومية،أو ارتكب خلالها افعالا ترتب عنها موت. كما يمكن للعقوبة ان تتضاعف بالنسبة للرؤساء والمنظمين والمدربين والمحضرين على الافعال الذي سردها القانون،كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى000 10 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز او الكراهية اثناء مباريات وتظاهرات رياضية او بمناسبتها او اثناء بث تلك التظاهرات او المباريات في اماكن عمومية او بمناسبة هذا البث بواسطة خطب او صراخ او نداءات او شعارات او لافتات او صور او تماثيل ومنحوتات او بأية وسيلة اخرى ضد شخص او عدة اشخاص بسبب الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي او اللون او الجنس او الوضعية العائلية او الحالة الصحية او الاعاقة والرأي السياسي او الانتماء النقابي. والقانون يتضمن مقاربة وقائية من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب، كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو الذين يحملون أسلحة أو أدوات يمكن توظيفها في أعمال الشغب. الملاحظ على هذا المستوى، وعلى الرغم من وضع هذا قانون والمصادقة عليه قصد محاربة الشغب في الملاعب الرياضية بالمغرب فإن نسبة حالات الشغب تفاقمت بشكل لافت، في الوقت الذي لم نرصد تطبيقا لهذا القانون في أي حالة من حالات الشغب المتكررة ما بعد 2010 و2011. وعادة ما يصمت البرلمان المغربي في انتظار حدوث الفاجعة ليلتفت لمناقشة الظاهرة، باستثناء فرق قليلة رفعت صوتها للمطالبة بالتفكير في إيجاد آليات جديدة وفعالة للحد من الشغب أو بادرت إلى تنظيم أيام دراسية حول الموضوع. وقد لاحظنا كيف غابت الأيام الدراسية حول ظاهرة الشغب التي تم تنظيمها تحت قبة البرلمان في مجلسيه، قبل المصادقة على القانون، ولم يطرح الموضوع منذ 2011 إلى أن خلفت أحداث الشغب في مجموعة من ملاعبنا الرياضية العديد من الضحايا والوفيات. على هذا المستوى، أضحى السؤال التالي فارضا نفسه في ظل تعدد حالات الشغب في فضاءاتنا وملاعبنا الرياضية، كيف فشل القانون 0909 المتضمن ل 19 فصلا، في محاربة ظاهرة الشغب خاصة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ منذ سنة 2011؟ وما دور البرلمان في السهر على تنفيذ قوانين يشرعها ويصادق عليها؟ وما هي التدابير المتخذة للعمل على تفعيل هذا القانون وتحيينه إن لزم الأمر، وهل بادر مجلسا النواب والمستشارين إلى تنظيم حملات تحسيسية وتأطيرية من أجل تفادي وقوع حالات أخرى من العنف والشغب؟ السؤال الآخر الذي يجب طرحه في نفس السياق، ماذا فعل البرلمان وكل الجهات والمتدخلين في التعريف ببنود ونصوص قانون محاربة الشغب؟ هل الجمهور الرياضي على دراية بنصوص القانون وبعقوباته؟ كيف غابت عن جمعيات المحبين والأنصار فكرة تنظيم حملات تعريفية بقساوة تلك العقوبات؟ الخطير في الموضوع، أنه حتى عندما تلتفت الجهات المسؤولة للموضوع وتهتم باتخاذ إجراءات تقول عنها أنها صارمة وحاسمة في القطع مع الظاهرة، فإن قراراتها تبقى حبيسة غرفة الاجتماعات ولا يتم تفعيلها مطلقا. وقد عاين المتتبعون كيف ظلت ثلاثة عشر قرارا حبيسة غرفة عقد فيها اجتماع قيل وقتها أنه اجتماع طارئ فرضته أحداث شغب خطيرة وقعت في المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء شهر فبراير الماضي، حضره بمقر وزارة الداخلية، وزير الداخلية ، ووزير العدل والحريات ، ومدير الأمن الوطني ، و رئيس الجنة الوطنية الأولمبية، ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ، ورئيس االعصبة الوطنية لكرة القدم، اجتماع انبثق عنه قرار تكوين لجنة قيل حينها أنها ستتكلف بمهمة تفعيل كل الإجراءات والقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع، واتفق المجتمعون على العمل بها. انتهى الاجتماع إياه، ولم تعقد تلك اللجنة أي اجتماع. ولم يتم تفعيل ولا قرار واحد من تلك القرارات الثلاث عشر.
