احتضنت مدينة الرباط، أول أمس الأربعاء، مراسيم التوقيع على ملاحق اتفاقيات عقد الأهداف بين وزارة الشباب والرياضة و33 جامعة رياضية وطنية، استوفت شروط تقييم عملها خلال سنة 2015 في إطار عقد الأهداف، وتم كذلك الاتفاق معها على برنامج موسم 2016. وذكر بلاغ لوزارة الشباب والرياضة أن هذه الاتفاقيات الموقعة بين وزير الشباب والرياضة ورؤساء الجامعات الملكية المغربية المعنية، تروم توسيع قاعدة الممارسين من خلال الرفع من عدد المرخصين وتطوير برامج التكوين والتكوين المستمر للأطر التقنية والإدارية وتحقيق نتائج مشرفة خلال الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016. كما تهدف هذه الاتفاقيات- حسب المصدر ذاته - إلى ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في التدبير الرياضي ونشر قيم التسامح والتربية على ثقافة ومبادئ الحركة الأولمبية. وأضاف البلاغ أن ملاحق هذه الاتفاقيات، شملت الجامعات الملكية المغربية لرفع الأثقال، والكرة الحديدية، وركوب الموج، والمصارعات المماثلة، ورياضة الكرات الحديدية، والكرة الطائرة، والغولف، والريكبي، والرماية الرياضية، والشطرنج، والرياضة للجميع، والكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصفات والرياضات المماثلة، ورياضة الأشخاص المعاقين، والتزحلق على الجليد، ورياضات الجبل والملاكمة، والطيران الخفيف والرياضي، و الرياضة الوثرية والرشاقة البدنية، والتجديف، والدراجات النارية، والصامبو والطاي جيتسو، والمحركات النارية المائية، والغوص والأنشطة التحت مائية، والتايكوندو، والجمباز ، والسباحة، وسباق الدراجات، وسباق السيارات، والهوكي على الجليد، والمسايفة، والجيدو، وفنون الحرب المماثلة، وقوارب الكاياك، وكرة اليد، وكرة المضرب. وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريح للصحافة عقب توقيع اتفاقية عقد الأهداف، إن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تنفيذ دفتر التحملات، الذي يؤطر العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية الوطنية، مشيرا إلى أنها جاءت بعد تقييم إنجازات الجامعات للأهداف المسطرة سنة 2015 وتحديد برامج وأهداف سنة 2016 . وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في التدبير الرياضي من طرف الهيئات الرياضية الوطنية وإرساء الجوانب القانونية لوضع أسس الممارسة الديمقراطية وتحقيق تنمية القطاع الرياضي.