غابت العديد من الجامعات الرياضية عن الجلسة المنعقدة أول أمس الثلاثاء بمقر وزارة الشباب والرياضة بالرباط، والتي خصصت للتوقيع على عقد الأهداف مع الجهاز الوصي لسنوات 2013-2016. فمن أصل 45 جامعة معترف بها من طرف وزارة الشباب والرياضة، حضرت 28 جامعة فقط، وهو غياب يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن العلاقة بين الجهاز الوصي وأغلب الجامعات الرياضية ليست على ما يرام، بسبب تدخلات من طرف طاقم الوزير محمد أوزين أخلت بهذه العلاقة، بالإضافة إلى تأخر التمويل العمومي، مما أثر على نشاط أغلب الجامعات الرياضية. ومن بين الغائبين نذكر جامعات كرة القدم، كرة السلة، التايكواندو، السباحة، كرة اليد، الكرة الطائرة، الرياضة للجميع، وهي جامعات مهمة، أغلبها يعيش أزمات متعددة. أما الجامعات التي وقعت على ملاحق عقد الأهداف فهى: ألعاب القوى، الرماية الرياضية، كرة المضرب، الغولف، الكرة الحديدية، الجمباز، الأشخاص المعاقين، المصارعات المماثلة، الطيران الخفيف والرياضي، الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ، الملاكمة، الزوارق الشراعية، الصامبو والطاي جيتسو، بناء الجسم، الرياضات الوثرية والرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، الكراطي وأساليب مشتركة، التجديف، سباق الدراجات، الجيدو وفنون الحرب المشابهة، قوارب الكياك، الرماية بالنبال، التزحلق على الجليد والرياضات الجبلية، الجمباز، الأيكيدو، البريدج، رفع الأثقال، والشطرنج والكرات الحديدية، مع تسجيل ملاحظة تتجلى في عدم حضور أغلب الرؤساء، وتم الاكتفاء بمن ينوب عنهم. ومن بين بنود عقد الأهداف، كما توضح ذلك المسودة، توسيع قاعدة الممارسين عبر الرفع من عدد المرخصين، وتطوير برامج التكوين وتبني إستراتيجية واضحة، تسمح بالوصول إلى نتائج ملموسة في المنافسات الدولية الكبرى، بينما تلتزم الوزارة، بموجب هذه الاتفاقيات، بدعم الجامعات عبر إجراء تقييمات منتظمة للنتائج المحققة من خلال برامجها السنوية. وتلتزم الجامعات في المقابل بالانخراط في تفعيل الوسائل الكفيلة بتوسيع قاعدة الممارسين، وذلك ببلورة برامج إعداد مثمرة وتبني إستراتيجية واضحة بهدف بلوغ نتائج ملموسة في المنافسات الدولية الكبرى ودعم مهن الرياضة التي تتمحور حول التكوين المستمر للأطر التقنية والإدارية. وبمناسبة حفل التوقيع، قال محمد أوزين إن الدعوة ستوجه للجامعات التي لم توقع بعد على ملاحق عقد الأهداف، دون أن يخفي انزعاج الوزارة من الإحصائيات الحديثة التي تدق حسبه ناقوس الخطر بخصوص تراجع نسبة ممارسة الرياضة على جميع الأصعدة، الأمر الذي يستدعي إطلاق ودعم مبادرات جريئة وشجاعة تتضافر فيها مجهودات كل الفاعلين والمتفاعلين مع الحقل الرياضي من أجل جعل المغرب أرضا للرياضة ومشتلا حقيقيا للأبطال. ووقف الوزير على جملة من الرهانات والتحديات التي تواجه الرياضة الوطنية في الوقت الحاضر، ملحا على ضرورة ضمان ولوج أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى الممارسة الرياضية، بكونها أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور الجديد، مما يحتم ضرورة تعبئة كل الطاقات لتطوير الرياضة القاعدية التي لم تلق في نظره الاهتمام والعناية التي تستحقها. وللوصول إلى رفع كل هذه التحديات، يضيف الوزير، لابد من التوفر على رؤية واضحة ومشتركة وأفق طموح لمستقبل الرياضة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع مبني على مقاربة جديدة أساسها التعاقد والتشارك بين الدولة والحركة الرياضية والأولمبية، والاحترام الدقيق لالتزامات كل طرف وخصوصا التقيد بمبادئ الشفافية والنجاعة والمحاسبة، ليشدد في الأخير على ضرورة التواجد في الساحة الدولية وجعل راية المغرب خفاقة في المحافل الرياضية الدولية، عن طريق التوقيع على اتفاقيات شراكة مع الدول المتميزة في عدد من الأنواع الرياضية والتي تتوفر على خبرة كبيرة في الحقل الرياضي وتضم أبطالا عالميين كبارا بهدف الاستفادة من خبراتها.