عبر مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى لجريدة الاتحاد الاشتراكي عن ارتياحه لدخول اتفاق الصخيرات حيز التنفيذ عمليا مساء أول أمس وذلك إثر دخول مجلس الرئاسة بقيادة فايز السراج إلى العاصمة طرابلس، وسط ترحيب من الساكنة وتوجس من بعض المليشيات المسلحة. ودخل السراج العاصمة الليبية بحرا. وفي تصريح له أول أمس الأربعاء ذكر أنه «وصل وأعضاء المجلس الرئاسي يوم الثلاثاء على متن زورق تابع للبحرية الليبية. كما أعلن أن حكومته باشرت أعمالها منذ أمس من العاصمة، وأنها بدأت في الاتصال بمؤسسات الدولة للبدء في تسييرها «. وأضاف أيضا أن المجلس» سيعمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتنفيذ حزمة من التدابير العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين الأمنية والاقتصادية، والإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر». وأشار إثر وصوله إلى مقر القاعدة البحرية بالعاصمة طرابلس:» آن الأوان لنعمل معا من أجل ليبيا وطي صفحة الأمس والنظر إلى المستقبل بروح متسامحة واثقة في الله، فليبيا لليبيين جميعا، والانتقام والإقصاء والتشفي والحقد لا يبني دولة ولا يقيم أمة « وتابع: «سنلتزم بثوابت الثورة ومنها أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع» .وعن أولويات حكومته، أوضح أنها ستعمل «على تحقيق المصالحة وعودة النازحين والعمل على وقف إطلاق النار ومحاربة تنظيم الدولة» .ولم تعلن الحكومة عن وجودها بطرابلس إلا ظهر اليوم حيث أعلن المكتب الإعلامي للحكومة وصولها إلى قاعدة بحرية بطرابلس على متن زورق عبر البحر قادمة من تونس تحت حماية البحرية الليبية. وبعيد إعلان وصول الحكومة، عاشت العاصمة طرابلس هدوءا تاما باستثناء انتشار سيارات مسلحة قرب جزيرة «سوق الثلاثاء»، حيث تعسكر ميليشيا تابعة للمؤتمر، فيما انسحب أغلب المسلحين الذين كانوا يقيمون بوابات للتفتيش في أغلب أحياء العاصمة طرابلس. وبحسب صور بثتها تلفزيونات محلية، فقد استقبل السراج وأعضاء المجلس الرئاسي في طرابلس، وزير الداخلية السيد عارف الخوجة ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية العميد ركن عبد الرحمن الطويل وضباط من القاعدة البحرية على رأسهم العقيد سالم رحومة آمر القاعدة. ووصل أغلب أعضاء المجلس الرئاسي الليبي إلى قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس، يوم الأربعاء، بعد أن طرأ تغيير على خطة وصولهم، على خلفية منع الفصائل للسراج وفريقه من الوصول جوا، لينقسموا إلى مجموعتين إحداهما وصلت عبر البحر، والأخرى تصل برا من تونس عبر منفذ رأس جدير الحدودي. وأفادت وسائل إعلام محلية أن مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، سيكون في قاعدة أبوستة البحرية، ولن ينتقل إلى مقر الحكومة الفعلي في طريق السكة بسبب الأوضاع الأمنية حاليا. وبحسب شهود عيان، فإن القاعدة البحرية وعلى طول طريق الشط بالعاصمة طرابلس تنتشر حولها آليات ثقيلة وجنود يمنعون المارة من الاقتراب من مقر القاعدة البحرية. وكانت أطراف النزاع الليبي اجتمعت حول طاولة حوار ليبي - ليبي لعدة أشهر بالصخيرات المغربية بإشراف دولي وتتبع مغربي. وعبرت جميع الأطراف الليبية عن شكرها للمجهود المغربي في تثبيت وتحفيز الفرقاء على الوصول بليبيا الى بر الأمن والسلم وحقن الدم الليبي، وهو ما سهل الوصول إلى اتفاق على مرحلة انتقالية لن تكون سهلة، ولكنها لاممكنة، وانطلقت منذ أشهر بتشجيع دولي. وتخضع طرابلس منذ أكثر من عام ونصف لسلطة حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، يساندها تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا». وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني يترأسها رجل الأعمال فايز السراج، وهي حكومة منبثقة عن اتفاق سلام برعاية الأممالمتحدة وقعه في دجنبر 2015 برلمانيون من طرابلس وطبرق بصفتهم الشخصية. وكان خليفة الغويل رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ في طرابلس غير المعترف بها دوليا قد حذر رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من القدوم إلى طرابلس قائلا «إن هذه الخطوة غير قانونية»، مشيرا إلى إمكانية إلقاء «القبض على أعضائها». وأصدرت مجموعة «قادة الثوار «في طرابلس بيانا عن تطورات المشهد السياسي عبرت فيه عن رفضها الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية، وقالت إنها لا تحظى بتوافق الليبيين عليها. وحذرت المجموعة في بيانها بأنها ستقف في وجه حكومة السراج ودعت «أفراد الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا أمام المؤامرات».