بدا محامي صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر معركة قضائية ضد السلطات الفرنسية التي تطالب بتسليم موكله الى اراضيها. وكشف وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أن عبد السلام (26 عاما) «كان مستعدا للقيام بعمل في بروكسل» بعد اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وأضاف ريندرز «لقد عثرنا على كمية كبيرة من الاسلحة والأسلحة الثقيلة، وعثرنا على شبكة جديدة محيطة به في بروكسل». ووجه القضاء البلجيكي السبت رسميا تهمة القتل الارهابي والمشاركة في انشطة منظمة ارهابية الى هذه المشتبه به الرئيسي الذي اوقف الجمعة بعد فراره طيلة اربعة اشهر. ونقل اثر ذلك الى سجن بروج الذي يخضع لحراسة مشددة. وأعلن سفين ماري محامي عبد السلام منذ الاحد أنه يعتزم التقدم بشكوى ضد مدعي باريس فرنسوا مولانس بتهمة انتهاك سرية التحقيق. ومساء السبت أعلن مولانس خلال مؤتمر صحافي ان عبد السلام اكد للمحققين «انه كان ينوي تفجير نفسه في ستاد دو فرانس قبل ان يتراجع». ونقلت صحيفة «لو سوار» البلجيكية عن محامي عبد السلام أن «تلاوة قسم من افادة عبد السلام خلال مؤتمر صحافي تشكل انتهاكا». وقال ماري لقناة «ار تي بي اف» «لسنا ملزمين بما يحصل في فرنسا, في المقابل, عليهم الالتزام بسرية التحقيق في بلجيكا». إلا أن الشكوى ليس لديها حظوظ كبيرة بأن تفضي إلى نتيجة لأن قانون الإجراءات الجنائية في فرنساوبلجيكا يتضمن استثناءات لسرية التحقيق. وكان ماري اوضح السبت «سيتم تمديد العمل بمذكرة التوقيف البلجيكية (الاربعاء) وسيتواصل التحقيق»، معتبر أن هناك «أولا ملف في بلجيكا ...ويمكن أن يتم تعليق إجراء التسليم إلى فرنسا بانتظار تطور التحقيق في بلجيكا». وتابع ماري أن عبد السلام «يساوي وزنه ذهبا. فهو يتعاون ويتكلم... سيكون من الجيد افساح مزيد من الوقت لأتكلم معه وليتكلم المحققون معه». وفي اطار مذكرة التوقيف الاوروبية ترغب فرنسا في نقل عبد السلام لباريس. وقالت وزارة العدل الفرنسية «إنه إجراء ابسط وأكثر فعالية من التسليم بما انه يستلزم فترة زمنية قصيرة لمعالجته». والقرار النهائي حول تسليمه لفرنسا سيصدر في مهلة 60 يوما اعتبارا من يوم اعتقاله او 90 يوما اذا قدم طعنا.