عقد المجلس القروي لجماعة المنصورة دورة استثنائية يوم الأربعاء 12 يناير 2011 بدعوة من رئيسه من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ثلاث نقط تهم تحويل الأعمدة الكهربائية على طول الطريق الرابطة بين السوق الأسبوعي وحدود إقليم تاونات، استصلاح أرضية السوق الأسبوعي والتخلص من الأوحال بداخله وإنجاز دراسة تقنية للمسالك الطرقية على امتداد تراب الجماعة. ونظرا لأهمية هذه النقط المدرجة في جدول هذه الدورة واستئثارها باهتمام الساكنة، توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مقر الجماعة لتتبع أشغال هذه الدورة فوقفوا على الحقيقة المرة لبعض ممثليهم الذين يسبحون ضد مصالح من انتخبوهم للدفاع عنهم. إن الأعمدة الكهربائية المتساقطة والآيلة للسقوط على طول الطريق الرابطة بين سوق اثنين المنصورة وحدود إقليم تاونات تمثل خطرا كبيرا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعرقل بناء هذا الطريق الذي يعتبر من أكبر وأهم مشروع تستفيد منه الجماعة منذ إحداثها 1992 بحيث وصلت تكلفته 1.600.000.000 سنتيم . ولإنجاح هذا المشروع وجعل الطريق يتبع مساره الصحيح والتخلص من أخطار الكهرباء ذات التوتر المتوسط والمنخفض، قامت رئاسة المجلس بما يلزم مع المكتب الوطني للكهرباء الذي أنجز لفائدة الجماعة الدراسة اللازمة والخاصة بتحويل الأعمدة الكهربائية ولهذا الغرض تم اقتراح تحويل اعتماد مالي يخصص لأشغال تحويل الأعمدة المعرقلة لبناء الطريق وتثبيت الأعمدة الأخرى المتساقطة في محرمها(ستكلف هذه العملية حسب دراسة المكتب الوطني للكهرباء حوالي 280.000 درهم). إلا أن رأي أغلب المستشارين كان هو رفض هذا المقترح دون مبرر يذكر، معبرين بذلك عن عدم اكتراثهم بالأخطار التي تهدد المواطنين وأن مشروع الطريق الذي هو في طور الإنجاز لا يعنيهم. وفيما يخص استصلاح أرضية السوق الأسبوعي، أوضح رئيس المجلس للمنتخبين الحالة التي وصل إليها السوق، خاصة خلال الأيام الممطرة حيث يصعب على المواطن التنقل بداخله للتسوق بسبب الأوحال والبرك المائية التي تزيد في تقلص المساحة المخصصة للباعة الذين لا يجدون المجال الكافي لعرض سلعهم. ولذلك اقترح الرئيس على أعضاء المجلس تحويل اعتماد مالي يخصص لاستصلاح أرضية السوق ليتم بعد ذلك تنظيم الباعة كل حسب بضاعته. وبعد المناقشة تم رفض المقترح من طرف أغلب المستشارين ودون مبرر كذلك. أما فيما يخص النقطة الخاصة بإنجاز دراسة تقنية للمسالك الطرقية بكل تراب الجماعة، أوضح رئيس المجلس أن الإمكانيات المالية المحدودة للجماعة لن تسمح لنا بفك العزلة عن الدواوير خاصة خلال فصل الشتاء، مما يحتم على المجلس أن يبحث عن طرق ومصادر التمويل تماشيا مع المخطط الجماعي للتنمية. لكن، قبل ذلك، عليه أن يقوم بإنجاز الدراسات التقنية اللازمة بواسطة مكتب للدراسات وبعدها سيتم طرق الأبواب بحثا عن التمويل. وبعد مناقشة هذه النقطة كذلك أصرت أغلبية المجلس على رفضها دون مبرر. واختتمت هذه الدورة الاستثنائية برفض جميع النقط المدرجة في جدول أعمالها وسط سخط وتذمر المواطنين الذين تابعوا أشغالها واستنتجوا أن ممثليهم، الذين صوتوا بالرفض على مطالبهم الملحة والآنية، يمارسون المعارضة من أجل المعارضة ويسعون للرجوع إلى الوراء من خلال ابتزاز رئيس المجلس والضغط عليه لثنيه عن إحداث التغيير في التسيير الإداري والمالي واسترجاع الثقة للسكان بجماعتهم التي عرفت تسيبا لا نظير له خلال المراحل السابقة.
