اصلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء يوم الأربعاء، الاستماع لعدد من الشهود في ملف «اختلاس أموال عمومية» المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. ووجهت المحكمة، مجموعة من الأسئلة لعدد من الشهود، من بينهم موظفون بالتعاضدية، تتعلق، على الخصوص، بظروف وملابسات توظيف حوالي 20 مستخدما بالتعاضدية، وبكيفية دراسة ملفات المرض الخاصة بالمنخرطين. وقررت المحكمة، في ختام الجلسة، الاستماع يوم الاثنين المقبل، لشهود جدد وللخبيرين اللذين أنجزا الخبرة التقنية والمحاسباتية للنظام المعلوماتي بالتعاضدية، وذلك استجابة لملتمس تقدم به الدفاع خلال جلسة اليوم. ويتابع في هذه النازلة 23 شخصا، يوجد من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا (من بينهم امرأتان)، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه.