استمعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء يوم الأربعاء، إلى عدد من الشهود في ملف ''اختلاس أموال عمومية'' المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد وجهت المحكمة، خلال جلسة اليوم، مجموعة من الأسئلة إلى هؤلاء الشهود، من بينهم المدير المالي السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعدد من المظفين بها، تتعلق بظروف وملابسات إبرام بعض الصفقات العمومية وكيفية تنفيذها وكذا ظروف وملابسات الملف برمته. وجاء قرار المحكمة بالاستماع، خلال جلسة اليوم، إلى الشهود بعدما استمعت خلال جلسات سابقة للمتابعين ال23 في هذه النازلة والذين يوجد من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء الأشخاص ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العام لموظفي الإدارات العمومية ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل ''اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه . يشار إلى أن المحكمة قررت خلال نهاية جلسة اليوم مواصلة الاستماع لبقية الشهود في هذا الملف يوم الإثنين 7 فبراير 2011.