بلغ رقم معاملات شركة إسمنت المغرب 3.74 مليار درهم خلال 2015 مسجلا زيادة بنسبة 8.3 في المائة رغم ركود سوق البناء حيث انخفضت وتيرة إطلاق أوراش المشاريع السكنية الجديدة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع سنة 2014. وحققت الشركة أرباحا بقيمة 1.08 مليار درهم بزيادة 34.4 في المائة. وأشارت الشركة أن السبب الرئيسي في تحقيق هذا الإرتفاع ناتج عن زيادة أسعار الاسمنت، من جهة، وفي الإرتفاع القوي لمبيعات منتجاتها الأخرى ذات القيمة المضافة، خاصة كميات الخرسانة المعدة للاستعمال التي ارتفعت بنسبة 38 في المائة وكميات الزلط التي ارتفعت بنسبة 30 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة زيادة كميات الاسمنت التي باعتها الشركة خلال السنة الماضية 1.2 في المائة. واستفاد نشاط الشركة خلال العام الماضي من الطلب الكبير للجماعات المحلية، التي عوضت انخفاض الطلب في قطاع البناء، نتيجة إقدام العديد من المجالس على إطلاق أشغال في الفترة الأخيرة من ولايتها قبل انتخابات سبتمبر. وتابعت الشركة خلال السنة الماضية مخطط توسعها الإقليمي، خاصة في إفريقيا الغربية، من خلال إحداث فرع متخصص في إطار شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المعني المغربي للتقاعد، والذي أطلق مشروعا لبناء معمل لسحق الاسمنت المستورد من المغرب في غينيا كوناكري. كما أنشأت الشركة مصنعا جديدا للاسمنت في مدينة الداخلة والذي سيوجه إنتاجه إلى الأسواق الغرب إفريقية. وتعتبر هذه الأسواق منفذا متاحا لصناعة الاسمنت المغربية بسبب عدم توفر العديد من بلدان غرب إفريقية على مقالع للكلس، وبالتالي لا يمكنها تطوير صناعات محلية للاسمنت. ومن خلال الاستثمار في مدينة الداخلة اكتسبت الشركة ميزة تنافسية لا يستهان بها بالنظر إلى كلفة نقل الاسمنت إلى بلدان غرب إفريقيا. وتترقب شركة إسمنت المغرب في الأسابيع المقبلة تغيرا كبيرا في تركيبة مساهميها الاستراتيجيين، مع حلول المجموعة الألمانية هايدلبرغ للاسمنت محل المجموعة الإيطالية إيتالسيمانتي كمساهم رئيسي في شركة إسمن المغرب بحصة 59 في المائة من الرأسمال، وذلك في انتظار قرار هيئة المنافسة الأوروبية حول عملية ابتلاع المجموعة الألمانية للمجموعة الإيطالية الجارية في أوروبا. والتزمت المجموعة الألمانية في اتفاقية الاستحواذ على المجموعة الإيطالية بتقديم عروض لشراء فروع إيطالسيمانتي، وضمنها إسمنت المغرب، بنفس شروط إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة الأم في أوروبا. وفي سياق ذلك ستطرح المجموعة الألمانية عرضا عموميا لشراء جميع أسهم شركة إسمنت المغرب في بورصة الدارالبيضاء، كما ينص على ذلك قانون الأعمال المغربي كلما تغير المساهم المرجعي في الشركات المدرجة في البورصة. ويشكل هذا العرض نوعا من الاستفتاء في وسط المساهمين الصغار حول عملية الاستحواذ، ويمنحهم الخيار بين مواصلة حيازة أسهم الشركة أو بيعها للمالك الجديد، وبالتالي تقرير استمرار الشركة في البورصة من عدمه.