فضائح الزفت لاتريد أن تنتهي في أسفي.. بعد قصة فاضح الإسفلت المخدوم في جمعة سحيم، التي عرفت تداعيات لم يكن أحد ينتظرها سواء على المستوى القانوني أو الاعلامي وحتى الحقوقي، ظهر شاب في الأسبوع الماضي بأحد الاحياء ذات الكثافة الشعبية جنوبالمدينة وهو يقتلع إسفلت شارع هناك بكل السهولة الممكنة. الموضوع لم يبق حبيس فيديو مبثوت على الافتراضي يفضح هشاشة الخدمات المنجزة على مستوى البنية التحتية، بل تعدى ذلك إلى دخول المجلس البلدي على الخط عبر نشر بلاغ يتبرأ فيه من مسؤولية إنجاز الأشغال ويلقي باللائمة على الوكالة المحلية لتوزيع الماء والكهرباء المعروفة اختصارا ب»لاراديس».. وفي الخلاصة التي يريد أهل المجلس إيصالها، أنهم ليسوا مسؤولين البتة على طريق مغشوشة عرى أوراقها «الزفتية « شاب عادي استقرت في عقله فضيحة جمعة سحيم وأراد أن يعبر بطريقته، ويقول بأسلوبه الخاص أن ماوقع في عمق بادية عبدة يوجد له نظير حتى في أسفي المدينة .. المسألة للأسف الشديد لم تنته هنا، فقد أخذت منحى يستحق المتابعة والتمحيص، عشية الجمعة الأخير وصل خبر اعتقال الشاب إلى العالم السيبرنطيقي.. وبدأت الحملات الفايسبوكية، الاحتجاج، التضامن، الفضح ..إلى هنا الأمور ماتزال عادية وتجاوزا نقول عادية.. إلى أن «أطلق سراحه» وخرج حمودة وهو إسم الشاب المعني في تصريحات صحفية يحكي فيها ماوقع له في الدائرة الأمنية بحي كاوكي .. حمودة بكل تلقائية قال وسرد الآتي ..إنه تعرض للضرب والاهانات المتكررة ونزع له سرواله.. ثم صفد بطريقة مهينة وأجلس على «ضس» الكوميسارية والضربات تلاحقه.. حتى إن أحدهم ذكره بالاسم وضع يده في فمه عنوة وكال له من السب والشتم مايمتح من قاموس الشارع بكل تأكيد ..الشاب حمودة صرح أيضا بأنه حمل في سيارة مدنية ولم يوجه له أي استدعاء بالحضور كما تقتضي الشكليات القانونية .. المستخلص من رواية هذا المواطن العادي هو التالي.. حمودة يكون قد تعرض لمعاملة حاطة من الكرامة تقترب مداخلها من ممارسة التعذيب في حق مواطن داخل كوميسارية.. كل «جريرته « أنه فضح الزفت هو الآخر ..أخذه هناك بدون إنجاز محضر وبلا إخضاعه للحراسة النظرية (هذا افتراضا إذا كانت النيابة العامة هي من أمرت بفتح تحقيق) .. يعتبر في عرف القانون احتجازا .. والحال حسب المعطيات المتوفرة لدى حقوقيين استمعت لهم الجريدة وحسب تصريح الشاب المعلوم ..فإن ما وقع هو خارج أية مسطرة قانونية ..رجلا الأمن ذكراه بالاسم ..واحد اسمه يوسف والثاني صلاح.. ومن يزال لديه شك فليطلع على الفيديو في اليوتيوب.... ألا تستحق هذه الواقعة فتح تحقيق جدي ونزيه في الذي وقع.. خصوصا أن الافلات من العقاب في حالات التعذيب والاحتجاز التي عرفتها أسفي في السنوات الأخيرة وتحديدا إبان الحراك المغربي في 2011 وماتلاها شجع أمنيين آخرين على نهج نفس السبيل الذي يتعارض مع التزامات الدولة.. بل تمأسست هذه الممارسات وباتت أقرب إلى «القاعدة».. لابد من تفعيل القانون وتطبيقه ..نحن في دولة الحق والقانون ..وأسفي ليست جزيرة معزولة ..