في هذا الحوار الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مع تاج الدين الحسيني الأستاذ الجامعي وخبير العلاقات الدولية، لامس فيه السياسة الخارجية للمغرب التي كان ينهجها تجاه القضايا العربية، واستعرض أهم مؤتمرات القمة التي احتضنها المغرب وكيف شكلت منعطفات إيجابية وتاريخية على الصعيد العربي، بفضل القرارات التي اتخذتها، وعرج على مميزات السياسة الخارجية للمغرب حاليا والمتغيرات التي دخلت عليها، بالإضافة للعناصر التي تتحكم في صنع القرارات السياسية المتعلقة بهذا المستوى، كما تحدث خبير العلاقات الدولية في نفس الحوار عن الوضع الذي أصبحت عليه جامعة الدول العربية وضرورة الإصلاح الذي يجب أن تعرفه هذه المؤسسة العربية، وفي الأخير أوضح الحسيني سوء الفهم العربي حيال عدم احتضان القمة العربية التي كان من المزمع عقدها في مراكش o لعب المغرب دورا محوريا على الصعيد العربي، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي سواء في تقريب وجهات النظر أو توحيد المواقف السياسية بخصوص عدد من القضايا العربية، ويتضح ذلك جليا من خلال احتضانه لعدد من القمم العربية بالمغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، هل يمكن أن تحدثنا عن مميزات السياسة الخارجية المغربية في القضايا العربية في هذه المرحلة؟ n بالفعل المغرب كان شديد الاهتمام بالقضايا العربية، ومعتز بانتمائه العربي، لذلك كان دائما مشاركا وفاعلا في كل القضايا المصيرية التي تهم العالم العربي سواء على المستوى الميداني أو السياسي والدبلوماسي، وكان دائما انخراطه في القضايا العربية نابع من الهموم القومية التي يحملها، والكل يتذكر مشاركة المغرب في حرب التحرير في سنة 1973 إلى جانب الجيش المصري والسوري، أما على الصعيد الدبلوماسي فالمغرب تميز بالدعوة لعدد من القمم العربية التاريخية التي انعقدت على أرضه، ونذكر هنا قمة الرباط التي انعقدت في أكتوبر 1974والتي عرفت مداولاتها عدة مشاكل وصراعات ما بين الأردنيين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى، وكانت هذه القمة التي دخلت التاريخ، تتويجا لمسار صعب كُلّل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، ونشير هنا أن من بين نتائجها في الساحة السياسية الدولية، هو حضور الزعيم ياسرعرفات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى آنذاك خطبته الشهيرة التي كان يحمل فيها غصن زيتون بيده ، وحصلت آنذاك منظمة التحرير الفلسطينية على صفة مراقب، ثم نذكر كذلك مؤتمر القمة بفاس ومؤتمر القمة بالدار البيضاء الذي التأم سنة 1989 هذا المؤتمر الذي كانت له أهمية قصوى وتميز برجوع مصر إلى حظيرة الجامعة العربية، كما بارك المؤتمر الجهود الحثيثة التي كانت تبذلها فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي وداخل المنتظم الدولي بالإضافة لدعم الأمن والسلام في لبنان بمباركة مشروع وقف إطلاق النار، وخلاصة القول فجُل القمم العربية التي احتضنها المغرب أدت نتائجها إلى منعطفات إيجابية وتاريخية على الصعيد العربي. o هل يمكن أن نتحدث على أن هناك تغيير في مميزات السياسة الخارجية للمغرب على مستوى القضايا العربية، أم أن هناك تحولات وتطورات عالمية تستدعي نوعا من التفاعل معها وبالتالي التعاطي مع عدد من القضايا بكذا مواقف معينة؟ n كما هو معلوم، فالسياسة الخارجية للمغرب كانت ترتبط في الماضي بالقصر بشكل مباشر، وكانت بمثابة المجال المحفوظ لشخص الملك، إذ كان الملك بمثابة المدبر للسياسة الخارجية ، فوِفق الدستور المطبق نلاحظ تفاعل السياسة الخارجية للبلاد اليوم ميدانيا، حيث يرتبط بعدد من العناصر الأساسية، كمواقف الأحزاب السياسية المغربية، ثم مؤثرات المصالح والقوانين الداخلية، والتعايش مع المناخ السياسي الدولي، فضلا عن مواقف وامتدادات المجتمع المدني المغربي، كل هذه العناصر الرئيسية وعناصر أخرى، أصبحت واردة ومؤثرة في صنع سياسة خارجية مغربية تراعي البراكماتية والمصالح الحيوية للبلاد وتتجاوز الأسلوب العاطفي الذي عرفناه سابقا، لكن المغرب كان ولا يزال في سياسته الخارجية على الصعيد العربي متشبثا بالثوابت العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فالملك ظل رئيس لجنة القدس، واستمر الدعم للقدس عبر الصندوق الذي تم تأسيسه لدعم القدس والمقدسيين، كما أن المغرب عمل دائما إلى جانب السعودية وساهم في الوفود الوزارية التي سعت من أجل إقرار مبدأ الأرض مقابل السلام، ثم لاحظنا كذلك أن المغرب حين ترأس مجلس الأمن، كان يسلك نوعا من التضامن القوي والبحث عن سبل تحقيق السلام في فلسطين، كما أن المغرب طالب غير ما مرة بإدخال إصلاحات على جامعة الدول العربية، كما كانت علاقته مع التجمعات العربية يسودها دائما الاحترام المتبادل والتفاوض الرصين من أجل تحقيق مكاسب ايجابية لصالح القضايا العربية، باستثناء الجزائر التي كانت تحركها مصالح خاصة ضد المغرب، أو على صعيد علاقته بدول عربية أخرى كما حدث في اتفاقية أكادير المتعلقة بمصر وتونس والأردن، إذ تجاوز التهاون السياسي إلى ما هو اقتصادي كتوحيد الأسواق كما هو منصوص عليه في الغات. فالمغرب أصبحت سياسته الخارجية حريصة على حماية المصالح الحيوية السياسية والاقتصادية بنوع من البراكماتية والنظر لما يمكن أن يعطي قيمة مضافة للعمل العربي المشترك، فالمغرب أصبح يرفض اللقاءات المطبوعة بالشعارات الفضفاضة والمرتكزة على المجاملات والعواطف. o كيف ترى موقف المغرب المتخذ مؤخرا المتمثل في الاعتذار عن عدم احتضان القمة العربية بمراكش وما هي الخلفيات التي تقف وراء هذا القرار؟ n اعتقد أن هناك سوء فهم على الصعيد العربي، فالمغرب لم يرفض تنظيم المؤتمر الذي كان مزمعا عقده بمراكش، إن هذا المؤتمر يدخل في إطار الضيافة أكثر ما يدخل في إطار الالتزام، لان مقتضيات جامعة الدول العربية تنعقد حسب القانون في القاهرة ويمكن أن تنعقد القمة خارج هذا المقر، والمغرب كان يفترض أن يستقبل القمة بمراكش في مارس لكن السعودية طالبت التأجيل إلى شهر ابريل، وتبين أن لاشيء هناك على الإطلاق ما دفع المغرب لطلب إرجاء القمة، وكلمة إرجاء تعود بنا إلى مؤتمر المصالحة العربية في فاس وكانت الأوضاع جد متدهورة فقرر الملك الراحل الحسن الثاني إرجاء القمة مما جعلها تكون ناجحة فيما بعد. o كيف ترى الوضع العربي الحالي وجامعة الدول العربية وتعاطيها مع هذه القضايا العربية وطبيعة المرحلة التي تمر منها الدول العربية؟ n إصلاح جامعة الدول العربية مطروح على عدة مستويات، والوضع العربي اليوم جد معقد، مثلا قمة شرم الشيخ التي كانت في مصر سنة 2015 والتي اتُخذ فيها قرار الدفاع المشترك العربي بخلق قوة عربية، وطُلب من مسؤولي القوات العربية العمل على خلق هذه القوة العربية، لكن لا شيء تحقق إلى غاية اليوم بالرغم من مرور سنة على ذلك، ونلاحظ اليوم تشابك القوات العسكرية في المنطقة والمهددة بخلق حرب عالمية جديدة، فعلى المستوى الاقتصادي نلاحظ أيضا فشل طموحات الدول العربية التي تطبعها الصبغة العاطفية الطاغية على العقلية العربية، وكمثال على ذلك فشل تفعيل قرار خلق اتحاد جمركي عربي، هناك العديد من الطموحات على المستوى الاقتصادي، لكنها لا تصل إلى حيز التنفيذ. ونسجل بكل أسف الفشل الذريع للمؤسسات العربية من أجل تحقيق الاندماج العربي، أما بالنسبة للجامعة العربية فهي اليوم لا تتخذ قرارات إزاء الوضع العربي، هذه المؤسسة أصبحت مناسبة لتبادل الخطب والمجاملات، أمين عام يؤخذ دائما من دولة واحدة باستثناء مرة من تونس، قاعدة الاجتماع التي تسير على الإجماع، فالمغرب يرى من الأفضل إعداد قمة عربية بكيفية جدية وصياغة قرارات حاسمة وأخذ الالتزامات من طرف وزارات الخارجية العربية، باعتبار أن القمة العربية هي فرصة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى، وهي لا تُتخذ دون أن تُعد الأرضية المناسبة، والمثال موجود، الاتحاد الأوروبي.