دعت فاعلات نسائيات إلى إطلاق دينامية الترافع من أجل «الإفراج» عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، والعمل على اعتماد منظومة قانونية متكاملة، تتميز بالانسجام الضروري ما بين مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ومساهمات المجتمع المدني؛ وذلك بما من شأنه أن يوفر الأمن القانوني للنساء ضحايا العنف. وحذرت هؤلاء الفاعلات، خلال أشغال مائدة مستديرة نظمتها مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء في موضوع «مآل مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء ضمن الإصلاحات التشريعية المرتقبة»، من تداعيات التأخير في إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء وتداعياته في استمرار وتنامي حالات العنف المبني على النوع. وطالبت المشاركات في الندوة بإحداث آلية قانونية لحماية النساء من العنف؛ وذلك عن طريق «اعتماد سياسة عمومية شمولية تأخذ بعين الاعتبار مساهمة المجتمع المدني، وتنسجم مع مقتضيات الدستور ومع الالتزامات الدولية للمغرب». وتوقفت النقاشات عند «المعيقات التشريعية والمؤسساتية الكثيرة التي تحول دون ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة»، لتخلص إلى ضرورة العمل على إحداث دليل مساطر يبسط الإجراءات أمام النساء ضحايا العنف، وكذا إلى توحيد الاجتهاد بالمحاكم. وسجلت الندوة «غياب التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني بشأن الصعوبات التي ساهمت في عرقلة المسار العادي لمشروع القانون وتعثره، وغموض مصيره بالنسبة للفاعلين السياسيين المعنيين والفاعلات النسائيات والحقوقيات»، خاصة مع مرور سنتين على الأجل الذي التزمت به الحكومة لإصدار القانون، وعدم إدراجه ضمن مشاريع القوانين الجاهزة المعروضة على البرلمان. واعتبرت أن ارتفاع ظاهرة العنف ضد النساء بمختلف أنواعه، في ظل استمرار إفلات مرتكبي العنف من العقاب، «يثير قلقا خاصة مع تراجع الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، وما تكشفه من خلل على مستوى البنيات الضرورية، وتراجع إمكانيات مراكز الاستماع والإيواء التي تتكلف بالنساء ضحايا العنف منذ سنوات». وسجلت المشاركات أن الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء يستمد وجوده من «غياب الصرامة في التجريم والعقاب، وهشاشة العدالة بالنسبة للنساء، وعدم دقة المساطر والإجراءات، وغياب آليات الحماية، فضلا عن انتشار ثقافة العنف ضد النساء».
