«إقدام مجلس مدينة أكادير على خطوته «التدميرية «من خلال رسالة التفويت وتحويل فضاء مخيم الانبعاث الوحيد إلى مسبح أولمبي نعتبرها جريمة تضرب في الصميم مكتسبات الحقل الجمعوي المهتم بمجال التخييم وخصوصا على مستوى مناطقنا الجنوبية وجهة سوس ماسة التي كان يافعوها وشبابها وأطفالها يستفيدون من مرافق ذات المخيم خلال مراحل التخييم أو خلال عقد جامعات وملتقيات جمعوية شتوية وربيعية أو صيفية، والتداريب الوزارية «، يقول بلاغ لفعاليات جمعوية، مضيفا «نحن نتابع عن كثب هذه الخطوة التراجعية وسنتصدى لها بالقانون والدستور الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة للترافع عن المرفق العمومي وهوشريك في إنتاج السياسات العمومية» . وقد صدر مؤخرا قرار جماعي لمجلس مدينة أكادير ، يؤكد أن ذات المجلس مقبل على « إعدام أحد المرافق العمومية « والسطو على عقاره في أفق انطلاق عملية هدم فضاء مخيم الانبعاث اليتيم والوحيد الذي كانت تستثمر مرافقه الجمعيات المهتمة بالتخييم والترفيه لفائدة أبناء الوطن وخاصة مناطقنا الجنوبية بالصحراء المغربية طيلة مراحل الصيف» . في الحقيقة كل فعاليات الحقل الجمعوي التي لها علاقة تاريخية تربوية وتأطيرية انتابها غضب شديد إزاء هذا القرار المجحف والذي يضرب في الصميم أهمية الحرص على المرفق العام وتطويره لخدمة الطفولة والشباب وتعتبر أن هذه الخطوة إشارة ورسالة للسطو على مخيم الانبعاث المتنفس الوحيد للطفولة و الشباب . خاصة المناطق الجنوبية وجهة سوس ماسة عامة . وتحذر ذات الفعاليات مجلس مدينة أكادير من مغبة تحويل عقار مخيم الانبعاث إلى مسبح أولمبي كخطوة للإجهاز على مكتسبات الحركة الجمعوية في شأن التخييم وأنشطته الموازية التي تنظمها الفعاليات لفائدة الطفولة و الشباب وتطالب وزارة الشباب والرياضة الوصية على القطاع والحكومة المغربية بضرورة حماية المرفق العمومي ودعوة مجلس مدينة أكادير للتراجع عن قرار تفويت فضاء مخيم الانبعاث وعدم تحويله لمسبح أولمبي إرضاء لجهات معينة تخطط للانقضاض على ذات العقار واستثماره في مشروع مربح ضدا على طموح وتطلعات الحركة الجمعوية بالمغرب. «القرار هو إجهاز على فضاءات الطفولة والشباب، ففي الوقت الذي كنا ننتظر من المجلس الجماعي لمدينة أكادير تدعيم هذا الفضاء بالتجهيزات والمرافق الضرورية من أجل تجويد العملية التربوية حتى يكون المركز نموذجيا على المستوى الوطني، نجده يبحث عن الحلول السهلة في الإجهاز على مكتسبات الطفولة والشباب ونستغرب لسلوك الصمت الذي نهجته وزارة الشباب والرياضة المعنية أولا بالتصدي لهذا القرار المجحف» يقول بلاغ الفعاليات المحتجة، مختتما «نحن لسنا ضد بناء مسبح أولمبي بالمدينة، فهناك فضاءات كثيرة للقيام بهذا المشروع ، ولكن أن يتم الإجهاز على مركز تخرجت منه العديد من الأطر التربوية واستفاد منه آلاف الشباب والأطفال لعدة عقود، فهذا الإجراء لا يقبل الصمت. فعلى الحكومة وخاصة وزارة الشباب والرياضة أن تتحمل المسؤولية كقطاع وصي».