اعتبر رئيس وزراء ولاية بافاريا أنه يتعين على حكومة أنغيلا ميركل الحد من تدفق اللاجئين على البلاد، عملا بالدستور الألماني، وهدد بلجوء بافاريا إلى المحكمة الدستورية الألمانية. وفي تصريح لوكالة «تاس» الروسية الأربعاء 3 فبراير ، أعاد رئيس وزراء ولاية بافاريا الالمانية هورست زيهوفر إلى الأذهان أن حكومته المحلية بعثت في وقت سابق برسالة إلى ميركل دعت فيها الحكومة الألمانية المركزية إلى تقييد الهجرة، تحت طائلة «أن تكون الخطوة التالية اللجوء إلى القضاء». وأضاف: «تقع على عاتق الدولة التزامات دستورية أمام الأراضي الفيدرالية الألمانية تتلخص في ضرورة الحد من تدفق اللاجئين». ولفت هورست زيهوفر النظر إلى أن أوروبا صارت تعاني وضعا معقدا على خلفية أزمة اللاجئين، نظرا للتقصير في حماية الحدود، ناهيك عن افتقار الدول الأوروبية للتضامن المطلوب على صعيد استقبال اللاجئين وتوزيعهم. وقال: «أوروبا صارت تعاني حالة من الاضطراب نتيجة للسياسة المنتهجة تجاه اللاجئين»، إذ لا تعترف جميع بلدان الاتحاد الأوروبي ال28 بآلية تقاسم اللاجئين، «فضلا عن انتهاك اتفاقات هامة تنص على حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية. وبعبارة أخرى، فإن دول الاتحاد تتعامل مع القضية من منطلق المصالح القومية، لا من مبدأ العضوية في الاتحاد. لا يمكن استمرار ذلك إلى ما لا نهاية». هذا، وبلغ عدد المهاجرين الذين توافدوا على ألمانيا حتى نهاية العام المنصرم زهاء 1,1 مليون شخص، فيما استمرت ميركل في التأكيد على أن حكومتها لن تضع أي عراقيل أو قيود على طريق اللجوء إلى المانيا، الأمر الذي يلقى معارضة شديدة من رئيس الوزراء البافاري وحكومته. .