كلام غير لائق برئيس برلماننا

لم يكن الفريق الاشتراكي الذي تابعت أشغال اجتماعه صبيحة أول أمس الثلاثاء قبيل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة منشغلا بما ذهب إليه رئيس البرلمان رشيد الطالبي العلمي ، في كون التعقيب الذي تقدم به عضو الفريق المهدي المزواري - عن جواب لرئيس الحكومة حول سؤال محوري للأغلبية والخاص بالسياسة الحكومية لإنعاش الاستثمارات- هو «سلوك غير لائق» ، من منطلق أن هذا التعقيب يتداخل مع سؤال للفريق الاستقلالي ضمن باقي الأسئلة والمتعلق بأزمة لاسامير. بل إن انشغال الفريق انصب حول محور الأزمة التي تعانيها بلادنا في الحفاظ على الاستثمار قبل الحلم بإنعاشه وأن أكبر معطى مادي وموضوعي لتجسيد هذه الأزمة يكمن في ما سجلته أزمة الشركة المذكورة من وضع اجتماعي واقتصادي يتجاوز الرقم فيه 900 عامل و5000 عامل غير دائم مهددين بالتشريد.
و يبدو أن رئيس برلماننا الذي أصبح في الزمن غير اللائق فضاء ينجز عليه الفعل التنفيذي الحكومي بدل القيام بالدور التشريعي المنوط به دستوريا، لا يملك ذاكرة بخصوص المرافعة حول هذا الملف بالذات ، حيث كان الفريق الاشتراكي سباقا إلى طرح الموضوع على وزير الطاقة والمعادن كما رفع رسالة عبر رئيس مجلس النواب الى رئيس الحكومة من اجل فتح تحقيق عميق حول وضع شركة لاسامير ، منبها إلى تبعاته السلبية والخطيرة بتهديده المباشر للأمن الطاقي»، مؤكدا أن ما تقدمه إدارة المجموعة والشركة من تبريرات للوضع مجانب للحقيقة ويخبئ في واقع الأمر تراكما من سوء التدبير المالي للمؤسسة في جانب الاستثمار،
وتساءل الفريق عن القيمة الحقيقية للمصفاة الجديدة التي تم تقدير كلفتها آنذاك ب 7,5 مليار درهم، وهي الكلفة التي تحول رقمها الى أكثر من 15 مليار درهم، وأن الشركة استفادت من عدة امتيازات وفرتها الحكومة المغربية سابقا ولاحقا . ونبه الفريق أن حجم الديون المتراكمة على الشركة لفائدة خزينة الدولة تقدر بملايير الدراهم. وأبدى الفريق الاشتراكي مخاوفه من تحول الأمر إلى لي ذراع الدولة لأجل منح المزيد من التسهيلات والهدايا المالية والتدخل لإنقاذ وضع، وحدهم المسؤولون عن تدبير الشركة يتحملون مسؤوليته، وجدد الفريق في الملف الذي تكلف به أخونا المهدي المزواري عن قرب التأكيد على إستعجالية التدخل من أجل معرفة السبب الرئيسي عن الكارثة التي نعيشها والذهاب بالتحقيق بعيدا ليشمل ما راكمه عدد من الأطراف من امتيازات مالية صارت حديث الجميع بمدينة المحمدية .
بالفعل لن يروق رئيس برلماننا أن نستحضر هذه المعطيات، لأننا ننبهه من موقعنا الإعلامي إلى «الخفة» التي لا تليق بجالس على مقعد دستوري هام في بلادنا، وننصحه أن يحسب كلامه جيدا كي لا يسقط في زلات رئيس حكومتنا التي سجل التاريخ خطورتها في مقاعد ثمتيلية، نحتاج اليوم قبل غد الدفاع عن مكانتها في ظل دستور نحلم به بأفق ديمقراطي يضعنا صفا إلى جانب الدول الديمقراطية.
كنت أتمنى أن تكون الجلسة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة في آخر الدورة الحالية ونحن على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية 2016- والتي حضرها رئيس برلمان الشيلي – مصاحبة لخاتمة متوجهة للمستقبل وأن يسجل رئيس البرلمان فيها الدفاع عن التشريع والمشرع بنفس دستوري يبرز فيه أهمية احترام المؤسسة التشريعية كما احترام نواب الأمة، وأن يكون في خطابه إشارات لرئيس الحكومة نفسه، الذي جعل منبره في البرلمان منبرا خطابيا يهم حزبا ولا يكثرت لأزمات وطن. وعوض أن يضع رشيد االطالبي العلمي كرئيس برلماننا الموقر نفسه في موقع مسؤول، جعل من نفسه مكلفا بدس الخلاف بين فريقين متحالفين استراتيجيا في حزبيهما. ولهذا نقول رئيسنا في البرلمان، غير لائق بمقعدك أن يتفه البرلمان، وغير لائق بالمؤسسة التي تتموقعون في مقعدها الأول أن تنعث نائب أمة بعدم اللياقة ، لأن من مسؤوليتك أن تتحسن صورة فضاء، أصبح اليوم عرضة لكل أنواع التحقير، بلغة المكلفين بالفعل بهدم المأسسة التي يدافع عنها الصف الديمقراطي، وهم المكلفون أن تهدم السياسة وتهدم الأحزاب وتتقوى لغة الغيب ليكون نواب الأمة «نواب لله» وتلك هي الجملة التي كتبها أحمد الشهاوي في كتابه الأخير، لكنها جملة عشنا بالفعل تفاصيلها في خطاب رئيس الحكومة، الذي أعلن أنه متواجد في مقعده بإذن من لله .