في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول قضايا التشغيل، أزمة لاسامير، مواجهة آثار الجفاف ونظام المساعدة الطبية

استند المهدي المزواري في تعقيبه على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العمومية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، على تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي يشير إلى الوقع الحاصل بين الاستثمار والتشغيل، ومن ثمة رأى المهدي المزواري باسم الفريق الاشتراكي أن جواب رئيس الحكومة لم يسلط الضوء على مناصب الشغل التي سبق أن التزمت بها الحكومة أمام جلالة الملك بخلق 500 ألف منصب شغل، في إطار مسلسل التسريع الصناعي.
وفي إطار إنعاش الاستثمار تساءل البرلماني الاتحادي حول وضعية شركة لاسامير، مطالبا رئيس الحكومة بتحديد موقفه الرسمي والنهائي من الأزمة التي تتخبط فيها هذه المؤسسة، وأبدى المزواري تخوفه باسم العمال بشركة لاسامير من إمكانية عدم توصلهم برواتبهم شهري فبراير ومارس، والأمر يقول، يتعلق ب 7000 عامل بين العمال الرسميين والعمال بالمناولة، وأكد المزواري أنه لا يجب أن يبقى المغرب رهينة للرأسمال المتهور، لذلك ينتظر الكل جوابا رسميا ونهائيا من الحكومة، مشيرا أن هناك انطباع بأن الجميع يتفرج وصاحب الشركة يفعل ما يريد، رغم أن هذا القطاع قطاع استراتيجي والبلاد في حاجة إليه.
وبخصوص السؤال المحوري المتعلق بالتدابير الاستعجالية لمواجهة أثار الجفاف الذي طرحه بشكل مشترك كل من الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي، أكد الفريقان أن الفلاحين يعيشون بمعية الكسابة ،وضعية تدعو للقلق بسبب تأخر التساقطات المطرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى سنة فلاحية عجفاء، وما سيترتب عنها من انعكاسات سلبية على القطاع الفلاحي ووضعية الفلاحين. وتساءل الفريقان عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية.
المختار الراشدي ركز في تعقيبه على رئيس الحكومة بالتأكيد على أن التعريف العلمي للجفاف هو كونه ظاهرة يستحيل التعرف على بدايتها ونهايتها، وبالتالي يقول المختار الراشدي باسم الفريق الاشتراكي، يجب أن يتم استحضار هذا المعطى في السياسة المتبعة، بل يجب توقع أسوأ الحالات، وإن لم يحدث هذا التوقع، فلن يضير البلد في شيء، هذا التخوف يقول الراشدي، ينطلق من كون الجفاف أصبح ظاهرة بنيوية، وعلينا التعامل معها من خلال استراتيجية وطنية واضحة، من ضمنها درء مخاطر الجفاف، عوض خطط قطاعية لإدارة الأزمة، كما يقتضي الأمر استراتيجية وطنية لتحقيق تأمين الماء الذي كما هو معروف، مرتبط بالتساقطات المطرية، وبالنسبة للمياه الجوفية يجب أن تكون هناك أيضا استراتيجية لتأمين هذا العنصر المهم للحياة البشرية.
ورأى عضو الفريق الاشتراكي أنه مادام الحديث عن هذه الظاهرة البنيوية ، فيجب أن يتوفر الإنذار المبكر والتنبؤ، أي مجرد أن تظهر الأعراض يجب التشخيص، فمنذ 4 أشهر تفيد المؤشرات أن السنة سنة جفاف. لذلك كان من المفروض التهيؤ والتجند للإغاثة والإنقاذ وإغاثة الماشية ،خاصة والمغرب معروف بإنتاج الحبوب ، فالتدابير التي جاءت بها الحكومة ،يقول البرلماني الراشدي، محتشمة، فأثمنة الأعلاف مرتفعة عكس أثمنة المواشي مما سيجعل الكساب الصغير والمتوسط بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر معرضا للإفلاس مما سيؤدي إلى الفقر والبطالة وتشجيع الهجرة القروية، و ستحاط المدن بأحزمة الفقر حتى بالنسبة للمدن التي أعلن عنها مدنا بدون صفيح.
ودعا المختار الراشدي الحكومة إلى سن استراتيجية لإدارة المخاطر .وبالعودة إلى البرنامج الحكومي الخاص بإغاثة الماشية يقول إن الاحتياط الخاص بالكلإ والمراعي لم يعد موجودا.
وفي سؤال موجه إلى رئيس الحكومة حول تعثر نظام المساعدة الطبية راميد، أكد البرلماني الاتحادي رشيد حموني أن الحكومة التزمت بتعميم المساعدة الطبية راميد الذي انطلق العمل به في نونبر 2008 مع حكومة التناوب في إطار تجربة نموذجية شملت تادلة ازيلال، وفي سنة 2012 يضيف رشيد حموني أعطى جلالة الملك تعليماته لتعميم هذا النظام لفائدة الفئات الفقيرة بغية تمكينها من الولوج إلى العلاج، غير أنه وبعد أربع سنوات من تعميم هذا النظام، سجل رشيد حموني باسم الفريق الاشتراكي أن هناك فشلا كبيرا لهذا النظام، إذ أصبح المواطنون يتوفرون على بطاقة راميد شأنها شأن الشيكات بدون رصيد، حيث لا تزال الفئات العريضة من الفقراء والمعوزين الحاملين لبطاقة راميد، يقول حموني، تعاني من صعوبة الولوج للخدمات الصحية الأساسية والضرورية، بعد أن أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية عاجزة وغير قادرة على تلبية حاجيات حاملي بطاقة راميد.
وأوضح البرلماني الاتحادي أن الحكومة تعهدت بتمويل هذا النظام بمبلغ 300 مليار سنتيم ،تضامنا بين الدولة والجماعات المحلية والمستفيدين، وهذا التعهد الذي أعطي أمام جلالة الملك لم تلتزم به الحكومة، حيث أصبح المواطن في حيرة، خاصة وأنه قيل للمواطن أن هذه البطاقة تخول له إجراء جميع الفحوصات مجانا، لكن حينما يذهب إلى المستشفى لا يجد أي شيء، وهذا راجع إلى غياب التجهيزات داخل المستشفيات، فهناك أجهزة معطلة وأخرى لا تتوفر على الآليات لكي تشتغل، وهذا مرده إلى عدم التزام الحكومة بتمويل المستشفيات، ولهذا كان هناك عجز في خلق المستشفيات، ففي سنتي 2013و2014 يقول رشيد حموني ، نجد أن ميزانية المستشفيات لم يخصص لها أي شيء من أجل تطويرها، وبالتالي، يتساءل حموني، كيف يمكن لهذه المستشفيات أن تستقبل 9 مليون مواطن بدون دعم، وهذا الإخلال ناجم أيضا عن التراجع الكبير في الخدمات الصحية ، وقد تأكد ذلك من خلال الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن المؤشرات الخاصة بثقة المغاربة في القطاع الصحي ، حيث كشفت الدراسة أن هذه الثقة تراجعت بأكثر من 50 في المائة سنة 2015، وتأكد ذلك من خلال تجديد بطاقة راميد، يقول رشيد حموني، إذ أن 70 في المائة لا تجدد هذه البطاقة، لأن المواطن اقتنع أنها لا تفيده في شيء وحتى لا يؤدي مبلغ 600 درهم.
وأكد أن المواطن متذمر لأنه فعلا لا يجد أي خدمة في المستشفيات، كما يشعر بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات ،وما نراه اليوم لايبشر بالخير خاصة، فيما يخص تعدد مصادر القرارات ومن خروج التماسيح والعفاريت إلى العلن، والرجوع إلى سنوات القمع، والقرارات اللاشعبية وتراجع الحريات الذي سيؤدي حتما إلى زلزلة الثقة، وقد يعيد الحراك الشعبي، لكن هذه المرة في غياب الثقة الكاملة
كما أوضح أن غياب البنيات والتجهيزات الضرورية لإجراء الفحوصات، يجعل الكثيرين أمام مواعيد قد تصل إلى سنة.