أكدت مصادر من تونفيت، إقليم ميدلت، أن قرارا اتخذته الإدارة المركزية للمياه والغابات، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة، هو قرار لم يأت، حسب مصادرنا، إلا استجابة لرؤساء جماعيين كانوا قد طلبوا من إدارة المياه والغابات العمل على الرفع من قيمة مساهمة التعاونيات الغابوية بالمنطقة، من 30 إلى 60 بالمائة، علما بأن التعاونيات لم تكن تؤدي سابقا سوى 30 بالمائة نقدا، أثناء استغلال الصفقة الغابوية، مع إعفائها من 70 بالمائة، مقابل المساهمة بخدمات بيئية لصالح المجال الغابوي، مثل الغرس ومحاربة انجراف التربة وفتح المسالك وحراسة الغابة. مصادرنا رأت في محاولة إدارة المياه والغابات تطبيق قرارها «اللامشروع واللامعقول» بمثابة خطوة ارتجالية لن تخدم أية مصلحة في شيء، لا غابوية ولا بشرية، والدليل على ذلك، تضيف مصادرنا، يكمن في تراجع المتعاونين على حراسة الغابة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدل النهب والاستنزاف بغابات تونفيت، وخلال الأيام القليلة الماضية فقط تم إيقاف شاحنة من نوع «بيدفورد» وبيكوب من نوع «النيسان» بتونفيت، وعلى متنهما كمية كبيرة من خشب الأرز المهرب، إلى جانب عملية إيقاف أخرى لخمسة بغال لم يتم التعرف على هوية أصحابها المنتمين لمافيا الغابات. وصلة بالموضوع طالبت «جمعية إيدكل للمحافظة على البيئة والغابة» المندوبية السامية للمياه والغابات بالتراجع عن قرارها ، وذلك حماية للمجال البيئي والغابوي بالمنطقة ورعاية لمصالح الأفراد المتعاونين، طبقا للتوجيهات الملكية الداعية إلى محاربة الفقر والتهميش والهشاشة، سيما بين أوساط الساكنة المحيطة بالغابات، ولم يفت ذات الجمعية التلويح بتنظيم ما يتطلبه الموقف من معارك ووقفات احتجاجات أمام مصالح المياه والغابات في حال ما لم يتم التراجع عن القرار المعني بالأمر.