بعدما فتحت تحقيقا في موضوع تزوير»رخص السكن»بناء على أوامر النيابة العامة،أحال الدرك القضائي على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان 13 شخصا متورطا في عمليات تزويرهذه الشواهد المقدمة إلى مصالح مكتب الكهرباء من أجل الحصول على عدادات كهربائية. وبناء على التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع المتورطين في هذه النازلة، اعتقلت هذه الأخيرة التقني الكهربائي التابع لجماعة التمسية لشبهة «ضلوعه في تزويرهذه الشواهد وتسليمها لعدد من سكان المناطق العشوائية بجماعة التمسية مقابل مبالغ مالية محددة في سنة2011 « . هذا وكانت فضيحة»رخص السكن»المزورة، قد فجرها مستشار جماعي سابق بالمجلس القروي للتمسية «محمد. و»، حين راسل وزارة الداخلية بخصوص وجود شواهد إدارية سلمت لأشخاص كثيرين من أجل إدخال العداد الكهربائي بمناطق عشوائية غيرمصادق عليها في تصميم التهيئة،وهي شواهد تحمل توقيع الرئيس وخاتمه.لكن بمجرد أن توصلت عمالة إنزكَان أيت ملول بالمراسلة المذكورة أحالتها بدورها على النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكَان التي أعطت تعليماتها للدرك القضائي من أجل مباشرة التحقيق في الموضوع. وبناء على ذلك تم الإستماع لرئيس الجماعة القروية للتمسية ونوابه والكاتب العام للجماعة وبعض الموظفين، من بينهم التقني المكلف بمصلحة الكهرباء، وللأشخاص المستفيدين من شواهد»رخص السكن»المزورة لتتم بعد ذلك إحالة 13 شخصا على النيابة العامة بتهمة التورط في عمليات التزويرفي تلك الشواهد الإدارية.