الشرطة القضائية بإنزكان تواصل تحقيقاتها في ملابسات قضية الشواهد الإدارية المزورة بجماعة التمسية

تواصل الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية أيت ملول، تحقيقاتها بشأن الشواهد الإدارية المزورة المسلمة للعشرات من سكان الجماعة من أجل إدخال العداد الكهربائي بالمناطق غير المصادق عليها في تصميم التهيئة والتي لم تشملها بعد إعادة الهيكلة.
وقد أثارت هذه الشواهد المزورة ضجة كبيرة بعد أن طالب أحد المستشارين بذات الجماعة في شكاية له موجهة إلى الديوان الملكي بالرباط وكذا إلى السلطات الإقليمية والمكتب الوطني للكهرباء.
حيث طالب فيها المستشار الجماعي بفتح تحقيق مع الجهة التي رخصت للمعنيين بوثائق مزورة وبالبناء في أماكن خارج تصميم التهيئة،حيث سلمت لهم رخص السكن تحمل طابعا للجماعة القروية وتوقيعا يقارب توقيع رئيسها.
وإلى حدالساعة،لا زالت الضابطة القضائية تباشر مهام التحقيق،بعد أن استمعت في البداية إلى كل من رئيس الجماعة القروية وبعض نوابه و الكاتب العام للجماعة وبعض الموظفين من بينهم التقني المكلف بمصلحةالكهرباء.
كماشملت التحقيقات العشرات من المستفيدين من هذه الشواهد الإدارية "رخص السكن" التي سلموها إلى المكتب الوطني للكهرباء من أجل ربط منازلهم بالتيار الكهربائي بمنازل تم بناؤها عشوائيا في سنة2011.