التحقيقيات متواصلة بشأن الشواهد الإدارية المزورة بجماعة التمسية بعمالةإنزكان أيت ملول

تواصل الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية أيت ملول،تحقيقاتها بشأن الشواهد الإدارية المزورة المسلمة للعشرات من سكان الجماعةمن أجل إدخال العداد الكهربائي بالمناطق غير المصادق عليها في تصميم التهيئةوالتي لم تشملها بعدإعادة الهيكلة.
وقد أثارت هذه الشواهد المزورة ضجة كبيرة بعد أن طالب أحد المستشارين بذات الجماعة في شكايةله موجهة إلى الديوان الملكي بالرباط وكذا إلى السلطات الإقليمية والمكتب الوطني للكهرباء.
حيث طالب فيها المستشارالجماعي بفتح تحقيق مع الجهة التي رخصت للمعنيين بوثائق مزورة وبالبناء في أماكن خارج تصميم التهيئة،حيث سلمت لهم رخص السكن تحمل طابعا لجماعةالقروية وتوقيعا يقارب توقيع رئيسها.
وإلى حدالساعة،لازالت الضابطةالقضائية تباشر مهام التحقيق،بعدأن استمعت في البداية إلى كل من رئيس الجماعة القروية وبعض نوابه والكاتب العام للجماعة وبعض الموظفين من بينهم التقني المكلف بمصلحةالكهرباء.
كماشملت التحقيقات العشرات من المستفيدين من هذه الشواهد الإدارية "رخصالسكن" التي سلموها إلى المكتب الوطني للكهرباءمن أجل ربط منازلهم بالتيارالكهربائي بمنازل تم بناؤهاعشوائيا في سنة2011.