اسم وخبر : التحقيقيات متواصلة بشأن الشواهد الإدارية المزورة بجماعة التمسية بعمالة إنزكان أيت ملول

تواصل الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية أيت ملول، تحقيقاتها بشأن الشواهد الإدارية المزورة المسلمة للعشرات من سكان الجماعة من أجل إدخال العداد الكهربائي بالمناطق غير المصادق عليها في تصميم التهيئة والتي لم تشملها بعد إعادة الهيكلة.
وقد أثارت هذه الشواهد المزورة ضجة كبيرة بعد أن طالب أحد المستشارين بذات الجماعة في شكاية له موجهة إلى الديوان الملكي بالرباط وكذا إلى السلطات الإقليمية والمكتب الوطني للكهرباء.
حيث طالب فيها المستشارالجماعي بفتح تحقيق مع الجهة التي رخصت للمعنيين بوثائق مزورة وبالبناء في أماكن خارج تصميم التهيئة،حيث سلمت لهم رخص السكن تحمل طابع الجماعة القروية وتوقيعا يقارب توقيع رئيسها.
وإلى حد الساعة، لازالت الضابطة القضائية تباشر مهام التحقيق،بعد أن استمعت في البداية إلى كل من رئيس الجماعة القروية وبعض نوابه والكاتب العام للجماعة وبعض الموظفين من بينهم التقني المكلف بمصلحة الكهرباء.
كما شملت التحقيقات العشرات من المستفيدين من هذه الشواهد الإدارية"رخص السكن"التي سلموها إلى المكتب الوطني للكهرباء من أجل ربط منازلهم بالتيار الكهربائي بمنازل تم بناؤها عشوائيا في سنة 2011.