أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية أيت ملول، 13 شخصا على النيابة العامة بابتدائية إنزكان وذلك بتهمة تزوير شواهد إدارية لجماعة التمسية بإنزكان. وكان ملف الشواهد المزورة، قد فجره أحد المستشارين بالمجلس الجماعي لتمسية، بعد أن اكتشف أن بعض الشواهد سلمت لأشخاص تحمل توقيعه ومؤشر عليها بطابع الجماعة، من أجل إدخال العداد الكهربائي بالمناطق غير المصادق عليها في تصميم التهيئة والتي لم تشملها بعد إعادة الهيكلة ليراسل وزارة الداخلية وسلطات عمالة إنزكان. وبناء على ذلك باشرت الضابطة القضائية التحقيق ،بعد أن استمعت في البداية إلى كل من رئيس الجماعة القروية وبعض نوابه و الكاتب العام للجماعة وبعض الموظفين من بينهم التقني المكلف بمصلحة الكهرباء وهي التحقيقات التي أسفرت عن اعتقال 13 شخصا متورطا في القضية. كما شملت التحقيقات العشرات من المستفيدين من هذه الشواهد الإدارية "رخص السكن" التي سلموها إلى المكتب الوطني للكهرباء من أجل ربط منازلهم بالتيار الكهربائي بمنازل تم بناؤها عشوائيا في سنة2011.