تدعو خطة الأممالمتحدة الرامية إلى وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو خمس سنوات في سوريا إلى تحديد الجماعات المتشددة التي ربما يستدعي الأمر محاربتها حتى وإن تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.. إنها واحدة من أصعب القضايا التي تثقل على الدبلوماسيين الذين يحاولون إنهاء الصراع. وتشمل مسودة وثيقة للأمم المتحدة حصلت عليها رويترز ثمانية «مبادئ إطارية» تلتزم بها كل الدول وجماعات المعارضة المسلحة التي ستوقع على اتفاق وقف إطلاق النار. وتطرح الخطة أيضا قضايا لم يجر التفاوض عليها بعد ومنها تحديد «المنظمات الإرهابية المسموح بقتالها». وفكرة وقف إطلاق النار التي أيدها مجلس الأمن الدولي يوم 18 دجنبر بطلب من قوى دولية وإقليمية كبرى من بينها الولاياتالمتحدة وروسيا وإيران وتركيا سوف تستبعد جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا. وفي مؤشر واضح على صعوبة المهمة وافقت جماعة جيش الإسلام على المشاركة في محادثات السلام لكن زعيمها زهران علوش قتل يوم الجمعة في غارة جوية تقول مصادر بالمعارضة إن طائرات روسية نفذتها. وقال دبلوماسيون إن ستافان دي ميستورا ثالث مبعوث للأمم المتحدة يتولى مسؤولية إنهاء الحرب الأهلية التي قتل فيها ما يربو على 250 ألف شخص وشردت الملايين أخذ زمام المبادرة حين طرح الأبعاد المحتملة لوقف إطلاق النار. وعبر دي ميستورا عن أمله في أن يفتتح محادثات بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وجماعات المعارضة في جنيف يوم 25 يناير. وستركز تلك المحادثات على محاولة دفع الجانبين للاتفاق على عملية انتقال سياسي لسوريا. وتجري محادثات منفصلة تتناول شكل وقف إطلاق النار وتتحدث مسودة الوثيقة التي حصلت عليها رويترز عن ذلك. ومن المرجح فيما يبدو أنه سيكون هناك اتفاق سريع على بعض المبادئ الإطارية مثل الاعتراف بوحدة الأراضي السورية لكن ستظل مسائل أخرى عبئا قائما ومنها المطالبة بانسحاب «المقاتلين الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني في سوريا». وقد تتيح تلك الصياغة للأسد المجادلة بأن المقاتلين الإيرانيين والروس والعناصر الشيعية العراقية وغيرهم ممن يدعمونه جاءوا إلى سوريا بدعوة منه ومن ثم فإن وجودهم قانوني وهو موقف ستقاومه بالتأكيد جماعات المعارضة والفصائل المسلحة. وتطرح الوثيقة ثلاثة نماذج محتملة لوقف إطلاق النار قد تختلف من منطقة لأخرى في سوريا. (رويترز)