انخفضت الاستثمارات المنجزة في مجال الاستكشاف والتنقيب واستغلال النفط والغاز بنسبة 61 في المائة خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، وبلغت نحو 3.8 مليار درهم، تم إنجاز 84 في المائة منها من طرف الشركات الدولية و16 في المائة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وتأثرت الاستثمارات البترولية هذه السنة سلبا بالانخفاض الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي أثر على موارد الشركات النفطية، من جهة، وقلص من حماستها في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب، من جهة ثانية. وعرفت الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث في المغرب تحولا بارزا في التوجيه، حيث تراجع الاهتمام بالتنقيب عن البترول لصالح التنقيب عن الغاز الذي عرف خلال السنة اكتشافات جديدة ومؤشرات مشجعة، وفي هذا السياق ،عرفت سنة 2015 حفر 10 آبار، ثمانية منها في حوض الغرب من إنجاز سيركل أويل وكولفساندز، أعطت ثلاثة منها نتائج إيجابية وكشف بئران آخران عن مؤشرات تدل على وجود الغاز. فيما أنجزت شركة سان ليون بئرا واحدة في المجال البحري بمنطقة طرفاية، وأنجزت بي إكس بي وبورافيدا بئرا أخرى في المنطقة البحرية بعرض الصويرة. كما أعلنت الشركة الإيطالية سوند أويل بدورها مع نهاية العام عن اكتشافات جديدة في موقع تندرارا قرب فكيك، تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي. ويتميز موقع تندرارا بقربه من الأنبوب الأورو-مغاربي للغاز الطبيعي على مسافة 120 كيلومترا، الشيء الذي سيسهل مأمورية تثمين المنتوج. ويشكل انعدام البنيات التحتية لأنابيب توزيع الغاز، وغياب فاعل مركزي لتوزيع الغاز الطبيعي، مثلما هو الحال مع المكتب الوطني للكهرباء، أبرز عائق أمام تطوير الإنتاج على الرغم من الاكتشافات وتوفر الاحتياطات، إذ يصل عدد تراخيص الاستغلال السارية في المغرب إلى 12 عقدا، ضمنها عقدين لصالح المكتب المغربي للهيدروكاربورات، و10 عقود استغلال لصالح شركات دولية، بحصة 75 في المائة للشركاء الدوليين و25 في المائة للمكتب المغربي للهيدروكاربونات. وتستغل سيركل أويل حاليا آبارا للغاز في منطقة الغرب بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات الذي يملك 25 في المائة من المشروع، وتوجه إنتاجها إلى ثلاثة شركات صناعية في القنيطرة، هي سوبير سيرام والمغربية للورق والكرتون وكايس سيمكو، في إطار عقود ثنائية،وتعتمد الشركة في هذه العقود على وجود بنية تحتية من الأنابيب موروثة تاريخيا عن الشركة الشريفة للبترول، إضافة إلى بعض الاستثمارات الجديدة مثل الأنبوب الرابط بين حقول الغاز في سبو والمنطقة الصناعية القنيطرة، والذي أنشأته شركة سيركل أويل. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في المغرب خلال السنة المنتهية نحو 40 مليون متر مكعب، مسجلا انخفاضا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع سنة 2014، ونزل إنتاج المكثفات بنحو 6 في المائة إلى مستوى 5 آلاف طن. وإجمالا عرف رقم معاملات القطاع تراجعا حادا بنسبة 33 في المائة إلى نحو 130 مليون درهم بسبب انعكاس انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية على أسعار بيع الغاز المنتج محليا في إطار بعض العقود التي تعتمد مبدأ ربط سعر الغاز بالسعر العالمي للنفط. وعرفت السنة المنتهية العديد من الإعلانات، حول اكتشافات لجيوب من الغاز الطبيعي في شمال وشرق وغرب وجنوب البلاد. غير أنها في الغالب جيوب صغيرة. وحسب الخبراء فإن الجيولوجيا النفطية للمغرب تختلف كثيرا عن باقي بلدان شمال إفريقيا، إذ تتميز بجيوب صغيرة من الغاز والتي توجد في عمق صغير مقارنة مع مصر أو الجزائر، وبالتالي فحقول الغاز التي اكتشفت حتى الآن في المغرب تمتاز بضعف تكلفة استغلالها لأنها لا تتطلب أعمالا كبيرة في الحفر بسبب صغر عمقها، غير أنها لا توفر كميات كبيرة يمكن أن تعطيها بعدا استراتيجيا من حيث الإنتاج. غير أن إبداء شركات عالمية كبرى لاهتمامها في الأشهر الأخيرة، ودخولها مجال الاستكشاف والتنقيب، غذى الآمال التي تُعلقها البلاد على هذا القطاع الذي استقطب استثمارات ناهزت 25 مليار درهم منذ سنة 2000.
