اعتقدت ساكنة إقليمالحاجب أن الزيارة التي قام بها وزير الصحة لإقليمالحاجب يوم الجمعة 4 أبريل 2014، وتماشيا مع يروج له من إصلاحات أنه ستكون لها آثارا إيجابية على صحة المواطنين من خلال تفعيل دور بعض المستوصفات المشيدة لتقديم خدمات القرب الضرورية لساكنة العالم القروي (مستوصف بجماعة أيت حرزالله نموذجا ) وأنه سيفي بوعده بدعم مستشفى ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالموارد البشرية وبعض التجهيزات البيوطبية الضرورية نظرا للنقص الحاد الذي عاينه و ويؤثر بكيفية سلبية على الخدمات الصحية التي يقدمها.الوزير زار كذلك مركز الفحوصات الخارجية الطبية بالمستشفى من طرف أحد المحسنين بتكلفة مليون و 500 ألف درهم ،على أساس ترميم و توسيع قسم الولادة بغية تجويد خدماته إلا أنه مع مرور الأيام ، اقتنع الجميع أن الإرادة السياسة الحقيقية لتمكين ساكنة إقليمالحاجب من نفس الخدمات الصحية على قدم المساواة مع باقي المواطنين ما زالت سرابا، وعكس ذلك مازال قسم الولادة على حاله و تم تقليص عدد الأطر الطبية بمستشفى ولي العهد الأمير مولاي الحسن من أطره لأسباب متعددة منها عدم تعويض المتقاعدين وآخرها تكليف طبيبين تابعين للمستشفى مختصين في التوليد للعمل بالتناوب بمستشفى بانيو بمكناس تحت ذريعة دعم قسم التوليد هناك، لتبقى طبيبة واحدة للتوليد بالحاجب والتي قدمت بدورها بعد نهاية رخصتها للولادة شهادة طبية لمعاناتها من مرض مزمن حسب بعض المصادر، لتصير مهمة التوليد للحوامل اللواتي يتوجهن إلى المستشفى أكثر تعقيدا. وفي هذا الإطار توفيت سيدة بعد أن أصيبت بنزيف أثناء وضعها لمولودها بمستشفى الأمير مولاي الحسن يوم 5 دجنبر الجاري مما استلزم من الطبيب إجراء عملية جراحية ،فكان لابد من انتظار إحضار الدم من مكناس (حوالي على الأقل ساعتان من الانتظار ) لانعدام ثلاجة لتخزينه .ورغم محاولة الطاقم الطبي ، تطلبت حالة المرأة نقلها باستعجال إلى مكناس ،حيث فارقت الحياة بعد يومين. وقد قدم زوجها طلب مؤازرة من جمعية حقوقية بالحاجب بتحميله مسؤولية الوفاة لمستشفى الحاجب. وما زاد الطين بلا انقسام الأطر الصحية العاملة بالمستشفى حول إعفاء رئيس قطب العلاجات ،إذ طالبت مكاتب النقابات في بيان لها من الوزارة إيفاد لجنة للوقوف على ما اعتبرته اختلالات في تدبير بعض المرافق. وحسب بعض المصادر فإن حدة الصراع بين الأطر الصحية الذي طفا إلى السطح يرجع إلى عدم التوافق للاستعانة بالمستخدمات في مهام حساسة و استقدام بعض ممرضات التكوين الخاص التي أدت جمعية إحسانية مستحقاتهن. ونظرا للانتقادات التي وجهت للقطاع الصحي في بعض اللقاءات التواصلية مع المجتمع المدني التي دأبت السلطات الإقليمية على تنظيمها، سارعت المندوبية الإقليمية للصحة إلى بتخصيص لقاء مماثل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني بالإقليم، قدم خلاله المندوب الإقليمي ومدير المستشفى عروضا وشروحات حول تدبير القطاع وإكراهاته . والجذير بالذكر أن الصيادلة ساهموا بدورهم في تراجع الخدمات الاستشفائية بتخليهم عن المداومة ، ليضطر كل من هو في حاجة إلى الدواء ليلا للتنقل إلى مكناس . فمتى سيتدخل وزير القطاع لوضع حد لمعاناة المرضى ؟وما هو سر سكوت المسؤولين المنتخبين على هذه المعضلات.