أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مساء الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، قرارات تقضي برفض ثلاثة طعون قدمها فريق حزب الاستقلال بمجلس الجماعة الحضرية لوجدة في شرعية عملية انتخاب نواب الرئيس يوم 29 شتنبر 2015، حيث قضت برفض الطعن الذي قدمه الرئيس عمر حجيرة وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن إدارية وجدة. كما رفضت الطعن الذي قدمته العضو نزهة رضى بخصوص تمثيلية النساء في المكتب المنتخب وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وكذلك الأمر بالنسبة للقضية التي رفعها العضو الاستقلالي محمد زين ضد عملية انتخاب المكتب. وكانت إدارية وجدة قد قبلت الطعون المقدمة من طرف الرئيس الاستقلالي وعضوين من حزبه، وحكمت بإعادة انتخاب نواب الرئيس العشرة وكاتب المجلس ونائبه، وهي الأحكام التي استأنفتها السلطة المحلية بوجدة. وبهذا تكون محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد قضت بإلغاء جميع الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الادارية بوجدة، بدءا من الطعن المقدم من طرف فريق العدالة والتنمية بعدم قانونية انتخاب الرئيس، وكذا الطعنين المقدمين من طرف نفس الحزب ضد عضوين غيرا انتماءهما السياسي، وأخيرا الطعن المقدم في عدم قانونية انتخاب أعضاء المكتب المسير الذي تقدم به الرئيس وعضوان من فريق حزب الاستقلال.