ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مساء الجمعة الماضي، الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية وجدة والقاضي بإلغاء عملية انتخاب عمر حجيرة رئيسا لمجلس الجماعة الحضرية لوجدة، معتبرة أن العملية تمت وفق القانون، فيما أجلت النظر في الطعن الذي تقدم به الرئيس ضد مكتبه المسير والذي قبلته إدارية وجدة حيث حكمت بعدم قانونية عملية انتخاب النواب التي تمت في غياب الرئيس. وأصدرت المحكمة نفسها قرارا يقضي أيضا بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية وجدة بتجريد العضوين عبد الكريم ديدي وأحمد الشبيلي من عضويتهما بالمجلس بسبب تخليهما عن انتمائهما السياسي، وحكمت بتثبيت العضوين المذكورين في المجلس. وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قد قضت بقبول الطعون المقدمة بعدم شرعية انتخاب رئيس الجماعة الحضرية ومكتبه المسير وحكمت بإلغاء النتائج وإعادة عملية الانتخابات، وذلك بناءا على طعون تقدم بها كل من وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية عبد الله الهامل والرئيس المنتخب عمر حجيرة، حيث تقدم الأول بطعن لدى المحكمة الإدارية في شرعية انتخاب رئيس الجماعة الحضرية، لكون ذلك تم خارج الأجل المحدد والمتمثل في 15 يوما بعد إجراء الانتخابات، مستندا الى المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، فيما تقدم الاستقلالي عمر حجيرة، الرئيس المنتخب لجماعة وجدة، بطعن في شرعية مكتبه المسير والذي يرى بأنه تشكل بشكل غير قانوني، وبالتالي قبلت المحكمة هذا الطعن، وحكمت بإعادة انتخاب نواب الرئيس العشرة وكاتب المجلس ونائبه. كما قضت نفس المحكمة بتجريد المستشارين «عبد الكريم ديدي» و»أحمد الشبيلي» من عضويتهما بمجلس جماعة وجدة، بسبب تخليهما عن حزب العدالة والتنمية الذي ترشحا وفازا ضمن لائحته في استحقاقات 04 شتنبر، والالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بناء على طعن تقدم به محامي فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة.
