اتصل بنا السيد العبودي لحسن الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم دال 115922 ، يطلب أن تنشر مأساته على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي ، بعد أن أعياه تواطؤ درك سبت جحجوح ودرك الحاجب ، مع المتسببين في ضياع كل ما يملك ، والاعتداءات الجسدية المتكررة عليه . وما ان شرع السيد العبودي في عرض تفاصيل مأساته حتى غالبته الدموع ، ودخل في نوبة هستيرية من البكاء .. قبل أن يستدرك بالقول الذي أراده رسالة مفتوحة الى وزير العدل والحريات : « كيف لي أن أعيش وأعول أسرتي بعد أن أنفقت كل ما جلبته معي من ديار المهجر من مدخرات مالية تعد بالملايين ، على المشاريع الفلاحية التي أقمتها فوق الأرض الفلاحية ذات الرسمين العقاريين ك / 1401 و ك / 1486 الكائنين بتعاونية الإصلاح الزراعي بسبت جحجوح إقليمالحاجب ، التي اكتريتها من الأملاك المخزنية عن طريق السمسرة العمومية بتاريخ 9 أكتوبر 2008 .. ومنذ البداية تبين لي السيد الوزير أنني قد ذهبت ضحية نصب من طرف الأملاك المخزنية ، من حيث ان العقار ذا الرسم العقاري ك / 1486 ، هو في ملكية الأوقاف و ليس في ملكية الأملاك المخزنية ؟ وأن العقار ليس موجودا أصلا بسبت جحجوح ، بل هو عقار كائن بطريق مولاي إدريس زرهون التابع لإقليممكناس ؟ ثم تبين لي بعد ذلك أن العقار ذا الرسم العقاري ك / 1401 ، والكائن فعلا بسبت جحجوح ، لم يتبق لي منه الا 20 في المائة ، والباقي محتل من طرف سكان تعاونية الاصلاح الزراعي المذكورة ، الذين استولوا على أكثر من ثمانين في المائة من العقار ، قبل اجراء السمسرة بزمان .. ؟ هؤلاء المترامون كانوا ينتظرون حتى فترة حصاد المحصول ، بعد أن أكون قد حرثت وزرعت من مالي الخاص ، فيترامون على رزقي وعرق جبيني ، عنوة بالقوة العددية ، ما عرضني مرات الى اعتداءات جسدية متكررة تسببت لي في فقدان عيني اليسرى ، كما تسببت لي في مرض الضعط و القلب المزمنين .. وأن هذه الاعتداءات علي ، تم البعض منها أمام أفراد مركز درك سبت جحجوح وتحت أنظارهم ، كما تم أمام مبنى المحكمة الابتدائية بمكناس ، بما في ذلك الاعتداء على سيارتي بتكسير زجاجها وسرقة ما بها من وثائق ومحتويات ..والذي زاد من وطأة معاناتي وإحساسي بالظلم هو التواطؤ المكشوف لرجال الدرك بسبت جحجوح ، الذين تقدمت إليهم بشكايات عديدة منذ سنة 2011 ، مدعمة بشهادات الشهود ، وبالشواهد الطبية العدلية ، لكنهم لم يقوموا بما يلزمهم به القانون والضمير ، من إخبار بالشكاية ، وتقديم للنيابة العامة ، بل عمدوا الى حفظها ، و كلما طالبتهم بمآل الشكاية ، كانوا يماطلونني بذرائع واهية ، حتى بداية سنة 2015 ، حيث ، وبعد شكايات متعددة للنيابة العامة ، أحالوني على درك سيع عيون ، الذي أمهل بدوره المعتدين حتى ما بعد حصاد المحصول ، ليعرض الشكاية على النيابة العامة دون إرفاقها بالشهود على ما تعرضت له من اعتداءات من طرف المترامين ، ومن اعتداء على الأرض والمحصول؟؟ ونظرا لثقل التواطؤ والظلم الذي طالني ، فقد فكرت جديا في الانتحار والعياذ بالله أكثر من مرة . إنني اليوم السيد الوزير أعيش الغبن بسبب حرماني من العمل في الأرض التي اكتريتها بواسطة سمسرة عمومية من مرفق تابع للدولة ، هو الأملاك المخزنية ، وأعاني من كوني ضحية نصب من طرف هذا المرفق العمومي ، الذي اكترى لي أرضا ليست موجودة في الواقع ، كما أعاني من الظلم والتواطؤ والشطط ، من طرف درك سبت جحجوح ، ودرك سبع عيون الذي عرضت عليه شكاياتي المتكررة ، فلم يحترم الآجال المعقولة في تقديمها الى النيابة العامة ، وحتى عندما قدمها فبعد أن أفرغها من الحجج المدعمة ، ممثلة في عدم إرفاقها بشهادة الشهود ، بل الأدهى أنه غير وبدل عمدا في أرقام الإحالات على النيابة حتى يستحيل العثور على الشكايات . لذا سيدي الوزير، أتقدم إليكم بطلب فتح تحقيق في هذا الملف ، لتقفوا من جهة ، على ما تعرضت له من ضياع لكل ما ادخرته في بلاد المهجر مدة سبع عشرة سنة من الكدح والمعاناة ، ولتقفوا من جهة أخرى على مستوى التواطؤ الذي جمع بين المعتدين المترامين على الأرض ، وبين درك سبت جحجوح ، ودرك سبع عيون ، ولتردوا لي من جهة ثالثة ، ما ضاع من حقوقي المادية والنفسية ، وما ضاع لأسرتي ، المؤلفة من أحد عشرة فردا من استقرار نفسي واجتماعي ، بسبب هذا الاعتداء ، وهذا الظلم ، وهذا التواطؤ .»