تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمراكش يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 في ملف الراقصة المدانة بتهمة قتل و تقطيع جثة زوجها. و كانت المحكمة قد رفضت في جلستها يوم الأربعاء الماضي طلب دفاع الظنينة و شريكها بتمتيعهما بالسراح المؤقت . و تعود تفاصيل هذا الملف إلى نهاية أكتوبر 2008 حيث عثر على 17 قطعة من جثة بشرية متناثرة قرب مطار مراكش المنارة و على الطريق الرابط مابين حي أزلي و المحاميد . و تمكن المحققون عن طريق التحليل الجيني من تحديد هوية صاحب الجثة البالغ عمره 43 سنة، حيث قادت التحريات أن مرتكب الجريمة هي زوجة الضحية وعشيقها. فيما تكلفت والدتها بفصل رأس الجثة عن بقية الجسم و إحراقه رفقة العظام قبل أن تختفي عن الأنظار ليعثر عليها ميتة بضواحي مراكش. وسبق لغرفة الجنايات بنفس المحكمة أن أصدرت حكمها في هذا الملف بإدانة الظنينين معا بالسجن المؤبد طبقا للدعوى العمومية وملتمسات الوكيل العام للملك بصك الاتهام المتعلق بجناية القتل العمد والمشاركة فيه مع سبق الاصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية على جثة ومحو آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة والمشاركة في الخيانة الزوجية والتحريض على الدعارة.