قام ضحايا إحدى الموثقات وشركائها،والبالغ عددهم 170مواطنا، بوقفة احتجاجية أمام مكتبها بشارع محمد السادس بالدار البيضاء، صباح يوم الثلاثاء 1 دجنبر 2015، رافعين شعارات تندد بما لحقهم من خسائر مادية ومعنوية من قبل هذه الموثقة. وحسب بعض المتضررين فإن قضيتهم تعود لسنة، 2012 عند تقدمهم إلى إحدى الشركات العقارية من أجل اقتناء مساكن، حيث كان موظفوها يخبرونهم بنفاذ السقق، وبمجرد خروجهم من مقر الشركة يعترضهم شخص يدّعي أنه يعرف موثقة لديها علاقات بمسؤولي الشركة وأن لها حصة في المشروع، وأنها هي الوحيدة التي يمكن أن تبيعهم الشقق، عملية النصب هذه تكتمل، عندما يقوم هذا الشخص بمرافقتهم إلى الشقة النموذجية واضعا لهم الفخ الأول، ليصطحبهم بعد ذلك إلى الموثقة التي تستخلص منهم تسبيقات تتراوح ما بين 50,000 درهم وأكثر من ذلك، بل إن هناك بعض الضحايا الذين سددوا ثمن الشقة بالكامل والبالغ 250,000 درهم. وبعد مرور ثلاث سنوات من الانتظار، اكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل تلك الموثقة وشركائها السماسرة، وتضيف إحدى المحتجات «لقد بعنا كل شيء كنا نملكه من أجل اقتناء شقة «قبر الحياة» لكن الآن، ضاع منا كل شيء» ، وتضيف هذه الضحية «هناك منا من فك الارتباط قانونيا بأصحاب المنازل التي كانون يكترونها أو كانت تحت الرهن، في انتظار الشقة، التي كانت الموثقة، تؤكد لنا يوميا أن المفاتيح لديها ، وهي تفرجنا على صندوق من المفاتيح.» «لقد أضعنا الكثير من الوقت و المال من أجل شقة لن ننعم بها»، يقول آخر، و يضيف « عرضنا الأمر على الشركة العقارية التي قالت لنا أن لا علاقة تربطها بالموثقة المذكورة، فأكدنا للموظفين أنها تتحدث عن شقق تعرضونها أنتم للبيع، فأكدوا أننا تعرُّضنا لعملية نصب واحتيال ونفوا أي علاقة بالموثقة». ولقد راسل المتضررون كلا من وزارة العدل و الحريات، ووزارة الداخلية، ووزير السكان والتعمير، وعامل عمالة البرنوصي، ونقيب الموثقين، إلى غير ذلك من الجمعيات الحقوقية، يطالبون من خلالها بإنصافهم.