مازال ذوو الاحتياجات الخاصة في المغرب يعيشون وضعية الإقصاء والتهميش على جميع المستويات, بالرغم من التقدم النسبي الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان،وانضمام المغرب إلى دائرة الدول الموقّعة على الإتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين في 30 مارس2007، ورغم إشارة الدستور للنهوض بوضعية المعاق واسناد شؤونه لوزارة خاصة به و بالمرأة والتضامن أيضا . كل هذه الاجراءات تقدم انطباعا شكليا فقط على الواقع الحقيقي الذي يعيشه المعاقون في بلادنا , اجراءات لم ترافقها أي عملية تطبيق و أجرأة مباشرة وحقيقية لما تنص عليه تلك الاتفاقيات في جوانبها الإجتماعية (البطاقة، الولوجيات، الإعالة الاجتماعية..)، أو الإقتصادية (تعزيز حظوظ الشخص المعاق في التوظيف..) كما لم يثن الدستور الحكومة للنهوض بشكل جدي بدراسة وضعية هذه الشريحة الواسعة من أبناء المغرب الذين يعانون كل مظاهر الاقصاء الاجتماعي ووضع سياسة حكومية مِؤطرة بقانون تضمن لهم حقوق المواطنة الكاملة. . هذا الوضع دفع المجتمع المدني للتحرك للمساهمة في تخفيف معاناة هؤلاء المواطنين المقصيين ومعاناة اسرهم من خلال تأسيس العديد من الجمعيات المدنية، التطوعية والتضامنية، لمساعدته على الإندماج في المجتمع, خاصة وأن عدد المعاقين قد ارتفع إلى مليوني شخص ,50 في المائة منهم تجاوزت أعمارهم الستين، و52,5 في المائة منهم نساء، و56 في المائة يعيشون في المجال الحضري و46 في المائة منهم متزوجون، و28 في المائة منهم لا زالوا عازبين. حسب الأحصاء الأولي للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2014. وقد كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قد كشف عن معطيات صادمة سنة 2012 بشأن وضعية الأشخاص المعاقين في المغرب، خاصة على المستوى الصحي، حيث أوضح أن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية جد ضعيف، فيما يعتبر الولوج إلى الخدمات الصحية الخاصة، كالترويض والأطراف الصناعية شبه مستحيل، نظرا لارتفاع كلفتها بالنسبة لمعظم المعاقين الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية. أما على المستوى التعليمي ,فالنظام الوطني العمومي لا يشمل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع الآخرين,والمؤسسات التعليمية العادية ليست قابلة للولوج ولا تتوفر على التهيئة المناسبة. كما سجل المجلس أن الولوج إلى التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة يظل محدودا جدا، إذ تفوق نسبة بطالتهم خمس مرات نسبة البطالة في صفوف الأشخاص غير المعاقين، وأن الإطار القانوني لا يحفظ، بما يكفي، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على العمل، إذ أن حصة 7 في المائة، المنصوص عليها في قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، لم يتم تطبيقها في القطاع العمومي. وكان المجلس قد أوصى حكومة عبد الإله بنكيران بإحداث مندوبية وزارية تابعة لرئيس الحكومة، مكلفة بتنسيق ورصد وتقييم السياسات الحكومية الخاصة بالإعاقة، وإحداث هيئة وطنية مستقلة، مكونة من كل الفاعلين في هذا المجال، ومكلفة بتتبع السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة وتوجيهها.كما أوصى أيضا بخلق آلية مؤسساتية مبتكرة تتمثل في إنشاء صندوق وطني، مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومحاربة استغلال الأشخاص في وضعية إعاقة في التسول وكل الأنشطة المهنية، ويسمح بتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات المعوزة، التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية ومساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من العيش. لكن لاشئ من هذا تحقق على أرض الواقع منذ 2012 إلى اليوم ,مما يدفعنا للتساؤل ثانية عن جدوى هذه التقارير والمجالس إذا لم تفعل توصياتها ولم يتم العمل بمقترحاتها ,كما يدفعنا للتساؤل بشكل اكبر عن مدى تجاهل حكومة بنكيران لمليوني مواطن خارج التغطية الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية... غالبية الأطفال ذوي الإعاقة محرومين من برامج التعليم الأساسي؛ فبالرغم من صياغة خطة من خمس سنوات (من 2008 إلى 2012)، لتوفير التعليم الأساسي لهذا القطاع الحسّاس، لا يزال عدد المستفيدين منه ضعيفا للغاية، إذ لم يسجّل في البرنامج، ، سوى (74.730) طفلا معاقا من العدد الإجمالي المتراوحة أعمارهم بين (4 و 15) سنة . ولعلّ ذلك يرجع إلى العديد من العوامل المادية و اللوجيستيكية من قبيل تصميم المدارس، عدد الأساتذة، والاساتذة المتخصصين بالأساس,أساليب الإتصال، التقييم، انعدام الدعم الأسري من طرف الدولة لمساعدتهم على تحمل اعباء الأبناء في حالة إعاقة. فحسب تقرير المجلس فإن 73 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يحصلون على أي مستوى تعليمي، بينما 1,5 في المائة منهم فقط يتوفرون على مستوى تعليمي عال, إنّ سدّ الخصاص الحاصل في هذا المجال، يتطلّب من الدولة إقرار إستراتيجية وطنية تدمج الإحتياجات التربوية والتعليمية للشخص المعاق ضمن البرامج التربوية لوزارة التربية الوطنية، وتخصيص موارد مالية لها من الميزانية القطاعية للوزارة، حتىّ تتمكن الحكومة من بناء مراكز لتكوين هذه الأطر النوعية من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي عليها صياغة مقتضيات قانونية واضحة، كفيلة بدمج الشخص المعاق ضمن التعليم النظامي، بعد تطوّر قدراته الذهنية، وتبيّن نبوغه الفكري داخل أقسام التأهيل الأوّلي، لعدم كفاية تلك المعمول بها راهنا، التي ينبغي أن تشرف عليها الأطر المؤهّلة خريجة المدارس السالفة، طبعا مع توفير الوسائل «اللوجيستيكية» لذلك من نقل ورعاية صحية وتتبّع وتقييم أما القلة التي ناضلت وقهرت الاعاقة وحصلت على تعليم عال فإنها تصطدم بحاجز عدم التشغيل ,فبالرغم من أن الدولة التزمت بتشغيل نسبة 7% من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا الدولة لم تعمل على أجرأة هذا المكسب و لم تحترم تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل لصالح الأجير المعاق. أمام هذا الوضع لا يجد المعاق بدّا من الإرتماء في أحضان الإحتجاجات اليومية أمام البرلمان المغربي والوزارة المكلفة بالقطاع بهدف الضغط على الحكومة المغربية لتوفير مصدر رزق قار له داخل أسلاك الوظيفة العمومية، شأنه في ذلك شأن باقي الأطر العليا المعطّلة ,وبالرغم من كل العنف الذي يمارس عليهم وهو أمام برلمان الأمة. وإذا كانت هذه المجهودات النضالية التي قادتها بعض جمعيات الأشخاص المعاقين قد أثمرت بعض النتائج البسيطة بإدماج البعض منهم في الوظيفة العمومية,إلا أنّ ذلك يبقى دون انتظارات المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة. من العلامات التي يقاس بها مدى احترام الدول لمواطنيها ذوو الإعاقات هي الولوجيات ,والمغرب يفتقد تماما لهذه الضرورة الاولى التي تضمن الحق في المساواة لولوج الأماكن العامة لجميع المواطنين, المعاقون جسديا محرومون في المغرب من قضاء مصالحهم الادارية ومعاملاتهم البنكية ,حتى ولوج مراكز العلاج والتعليم ، فالصيغة العمرانية للأماكن العمومية في مجملها لا تولي أدنى اهتمام لذلك الفرد الذي يعاني من مشاكل التنقل والمشي، أو بالأحرى لم يستحضر المسؤولون عن الشأن العام في مخططاتهم وتصاميمهم العمرانية أن هناك من ابناء هذا الوطن من يتعذر عليه الولوج بشكل طبيعي لجل الفضاءات وهوما يعكس ثقافة الاقصاء التي يتمتع بها المسؤولون عن شأننا المحلي والوطني العام. وقد كانت الخطة الوطنية لإدماج الشخص المعاق قد وضعت جملة من الالتزامات تحمل كل من المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ومديرية الجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الشبيبة والرياضة مسؤولية الاهتمام بمسألة الولوجيات.وكان من اللازم التنسيق مع مختلف الجهات بالمغرب,حيث اتفقت المندوبية السامية للأشخاص المعاقين آنذاك مع جميع مؤسسات النقل، شركة الخطوط الملكية المغربية، المكتب الوطني للسكك الحديدية، ووكالات النقل الحضري العمومي وشركات النقل الخاص، لاستفادة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة الشخص المعاق من جميع الامتيازات والتسهيلات,لكنها كمثيلاتها بقيت أيضا من الشكليات التي لم تطبق بالجدية المطلوبة على أرض الواقع لأنها تفتقد لقانون إطار يفرض دخولها حيز التنفيذ. وإذا كانت الدولة تتذرّع، في الغالب الأعم، بغياب الإمكانيات، لمواجهة الإحتجاجات المتصاعدة للأشخاص المعاقين وتكتلاتهم المدنية، فإن السؤال يبقى مطروحا حول طبيعة الإستراتيجية التي تتعامل بها الدولة إزاء حقل الإعاقة بالمغرب؟. وكذا حول البدائل الممكنة لتطوير إهتمام الدولة والجمعيات المدنية بملف الإعاقة، في هذا الإطار وفي ظل غياب استراتيجية واضحة للدولة في فرض التخصصات داخل كل المرافق العامة مثل المدارس والجامعات وتأسيس مراكز طبية وتربوية عمومية متخصّصة, بادر القطاع الخاص إلى تولى بعض المبادرات في هذا المجال، عن طريق تأسيس مراكز تدريس خاصة للترويض الطبي، يطغى عليها عامل الربح أكثر من جودة التكوين, الشيء الذي أدى إلى فشل تلك المبادرات في غالب الأحيان، نتيجة لعدم تلاؤم الوسائل مع الأهداف ,على اعتبار أن المجال مقصي ومهمّش، ويضمّ في معظمه أشخاصا معاقين لعائلات فقيرة ومعوزة، لا تجد مصاريف يومها فبالأحرى توفير مصاريف الترويض الباهظة للمعاق، كما تغيب الأطر البشرية المتوفّرة على تكوين خاص، للتواصل مع الشخص المعاق وتعليمه وتربيته، بما يتلاءم ووضعياته الذهنية والبدينة والنفسية الخاصة. بيد أنّ هذا لاينفي كلية بعض المجهودات التطوعية، لبعض الأطباء والممرضين المغاربة، لاسيما بالمدن الكبرى مثل الرباط، فاس والدار البيضاء الذين ينخرطون بنشاط كامل ضمن بعض الجمعيات كأعضاء فاعلين. قد يكون الفضل الكبير للنهوض بوضعية المعاقين في بلادنا يعود بالأساس لجمعيات المجتمع المدني التي تتحمل أعباء كبيرة مما يعني أن المقاربة الحقوقية تبقى واجبة التطبيق في التعامل مع احتياجات المعاق والجمعيات المدنية التي تتبنى همومه اليومية، ولاسيما فيما يخص الدعم المالي، من خلال إخراج قوانين تتولى تخصيص جزء من ميزانية الدولة، لرعاية هذه الفئة من المجتمع وضمان عيشها الكريم، عن طريق إحداث صندوق دعم وطني للأشخاص المعاقين، سواء من خلال الميزانية الجماعية، أو القانون المالي السنوي للدولة. امام هذا الوضع المختزل لوضعية المعاقين في بلدنا, نعيد طرح نفس السؤال الى متى يظل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة موسمي يؤطره تاريخ 3 دجنبر و 30 مارس من كلّ سنة'لتستمر حالة المعاق بعدها تُسيّجها وضعية النسيان السياسي، التي تفتقد لخطة وطنية، تتولىّ التفعيل اليومي لقضايا المعاق في المجال العمومي، باعتبار ذلك مبدأ من مبادئ إقرار العدالة والمساواة داخل برامج التنمية البشرية والاقتصادية للبلاد.
