أطلقت السلطات التونسية عملية بحث عن ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي مؤخرا وسط العاصمة، في مؤشر على استراتيجية جديدة لمحاربة الإرهاب ستنشر للعموم في الأيام المقبلة. ودعت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، المواطنين إلى الإبلاغ عن ثلاثة إرهابيين قالت إن الأبحاث الأولية أثبتت علاقتهم بهذا التفجير الذي أودى، يوم الثلاثاء الماضي، بحياة 12 رجل أمن. وطالبت الوزارة بالإبلاغ السريع عن هؤلاء الثلاثة، معلنة عن تخصيص مكافأة مالية هامة لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على أي من المفتش عنهم الذين نشرت الوزارة صورا لهم. وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد رد على انتقادات نواب الشعب للمنظومة الأمنية في البلاد، بأن المسؤولين الأمنيين بصدد إعداد استراتيجية جديدة لمحاربة الإرهاب ستكون جاهزة خلال العشرة أو 15 يوما المقبلة. وأوضح الصيد أن هذه الاستراتيجية تقوم على «إجراءات وقائية»، مضيفا، من جهة أخرى، أن العقبة التي واجهت الحكومة في عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب «هو تباين مواقف أغلب الأحزاب بشأنه مما عطل مسار الإعداد له». وخلال ندوة نظمها، الجمعة، المرصد التونسي للأمن الشامل، كشف رفيق الشلي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية التصور العام لهذه الاستراتيجية التي ترتكز بالأساس على «الرفع من مستوى المخططات الأمنية التي تتكامل فيها مجهودات قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني». وأوضح أن هذه المخططات تهدف إلى التفقد المستمر وتأمين ومراقبة كل المداخل ومخارج المدن وأماكن البعثات الدبلوماسية والأسواق التجارية والمطارات والموانئ والمعابر الحدودية والمراكز البحرية، لاسيما المنطقة البحرية الليبية-التونسية التي اعتبر أنه «من الضروري جدا مراقبتها في الوقت الراهن». وشدد الشلي على أن مقاومة الإرهاب تتطلب بلورة استراتيجية شاملة تستوجب مشاركة كل المؤسسات التربوية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والمجتمع المدني وإرساء خطاب مضاد موجه للشباب التونسي لتوعيته من مخاطر «الفكر الداعشي» الذي كان له تأثير كبير على شباب تونس.