بعد النقص الحاصل في القناعة المادية جماعة الجديدة بدون مسيرين.؟

أفادت مصادر عليمة أن كل المصالح الحيوية من تعمير واقتصاد وتراخيص ونظافة وأوراش متوقفة جراء رفض ثمانية من نواب الرئيس تسلم قرارات تفويض المهام تضامنا مع زميل لهم قلصت رئاسة المجلس من المهام المفوضة له على رأس القسم التقني في إطار ما أصبح يعرف ب«الكميلة» داخل الجماعة الحضرية للجديدة، ويعتبر هذا التفويض الثالث من نوعه منذ الإنتخابات الجماعية الأخيرة ومارافقها من تزوير لإرادة الناخبين والتآمر على مصالح المواطنين، حيث منح التفويض الأول، وبعد مرور سنة، تم تغيير التفويضات ومنحت أخرى في إطار التناوب الذي تم الإتفاق عليه في إطار التآمر على المدينة وتحويل الجماعة إلى دجاجة تبيض الذهب
وأمام تصدع الإغلبية الهشة التي تساهم في التسيير، جراء سلب الإختصاصات من البعض ومنحها للبعض الآخر، أقدمت رئاسة الجماعة على إصدار تفويضات جديدة للمرة الثالثة على التوالي، وهي التفويضات التي رفض بعض النواب تسلمها تضامنا مع زميل لهم تم تقليص المهام المفوضة له، مما أدى إلى تدني مؤشر القناعة المادية التي كان يحصل عليها. وأمام هذا العبث الكبير الذي لا أول ولاآخر له، وأمام تعطيل شؤون المواطنين وتوقيف مصالح حساسة داخل الجماعة، أصبح لزاما على سلطة الوصاية، وخاصة عامل الإقليم، العمل على وضع حد لما أصبح يعرفه العمل الجماعي بالجديدة من ميوعة وتقويمه والحد من العبث الذي تعرفه خاصة على مستوى التسيير وتدبير العمل اليومي للمواطنين.