بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور            الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الاشتراكي.... ماذا نعارض ..؟

إذا كان بيان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 4 دجنبر 2011قد قدم ذات منعطف سياسي معقد دوافع اختيار معارضة الحكومة التي أفرزتها أول انتخابات ما بعد الدستور الجديد؛ ورسمها كمصلحة وطنية في شكل معارضة بناءة وناصحة ؛ فإن سؤال ماذا نعارض بقي نافراً زئبقياً ينفلت حسب النوازل السياسية طوال الولاية الحكومية والتي أثرت ملياً على تمثل الفاعل الاتحادي لأهمية طرح سؤال «ماذا نعارض؟» « في ظل طروحات متعددة تنطلق من قراءات متباينة وأحيانا متناقضة للمرحلة ولطبيعة المسؤولية التي تنادى بتحملها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الزمن الدستوري الجديد ومن خلال مسؤولية وطنية كالمعارضة؛ فاعتبر بيان الرابع من دجنبر «رجوع «حزب الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة» ضرورة سياسية لتقدم الديمقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية المتنوعة المرجعيات وفي اتجاه إرساء تناوب ديمقراطي كامل وحقيقي «؛ كما أكد البيان أن اختيار المعارضة نابع أساساً من ضرورة الحفاظ على الهوية الاشتراكية الديمقراطية للحزب ؛ فهلا طرحنا سؤال «ماذا نعارض؟ « على ضوء الدوافع /الالتزامات ؛ التي دفع بها المجلس الوطني للحزب يومها ليحزم حقائب تجربة حزب الاتحاد الاشتراكي في التدبير الحكومي بعد ثلاث عشرة سنة من تجربة التناوب التوافقي والآن وبعد اِنصرام أربع سنوات من ولايتنا المعارضاتية ؛ وخصوصاً على ضوء ما شهدته الساحة السياسية بناءً على نتائج الاستشارات المتتالية التي دشنتها انتخابات ممثلي المأجورين وأسدل ستارها انتخاب رئيس مجلس المستشارين ؛ فماذا نعارض؟
لا شك أن الالتزامات الدستورية بشأن إصدار القوانين التنظيمية التي فوض فيها الدستور للفاعل السياسي والمدني مسؤولية العمل على تشريح العناوين الدستورية الكبرى وتفصيلها في مقتضيات قانونية؛ قد شكلت أهم رقع الاحتدام التي أدلت بأفصح الإجابات على سؤال « ماذا نعارض «إذ تبدى أن المعارضة المرتبطة بالمسألة الدستورية تتجاوز معارضة المُعرف الحكومي وتتمدد عرضانياً على مستوى كل البنيات القائمة من أحزاب ودوائر حاكمة ؛ فكان مفترضاً أن يعارض الاتحاد الاشتراكي -بناءً على أهم دوافعه لخيار المعارضة والمتمثل في إرساء تناوب ديمقراطي حقيقي -كل من يعارض الترجمة الديمقراطية المتقدمة للنصوص الدستورية المؤسسة «لتناوب ديمقراطي حقيقي» والمتمثلة في فصل السلط وتقوية المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ فلم تكن لإستراتيجية رمي الكرة في ملعب الحكومة أي أثر خصوصاً أن هذه الأخيرة جنحت إلى ما قدرته «سلماً مؤسساتياً « معتبرةً أن تناول المسألة الدستورية يستبطن تنازعاً مع الملك ؛ كما لم تتفاعل القوى الفكرية والأكاديمية والسياسية من أجل إنعاش النفس السياسي بالشكل الذي يرتفع بمحطة تفعيل الدستور إلى لحظة تتويج فعلي لما أطلق عليه «استثناءً مغربياً» الشيء الذي رسخ قناعة سياسية مفادها أنه لا يستقيم أن يخوض الحزب معارك الأغيار الحكوميين من جهة وصراعاتٍ لا تشغل الرأي العام المأخوذ بواقعه الاجتماعي والمعيشي؛ وهنا عاش حزب الاتحاد الاشتراكي حالة «توتر « في تفعيل معارضته ؛احتد وطيسها بين تمثلين مختلفين للدستور الجديد بين «دستور الديمقراطية» الذي لا يقتضي جهداً ديمقراطياً في تأويله و«دستور الدمقرطة» الذي يستبطن صراعاً صحياً من أجل تحرير مراميه الديمقراطية عبر التأويل المفصل لالتزامات الإصلاحات السياسية؛ وخصوصاً على مستوى تفكيك تغول الأعراف السياسية على الواضحات الدستورية؛ ويتوَجّب الإقرار أن هذا «التوتر» أثّر بشكل كاسحٍ على التزامات قرار المعارضة التي حددها المجلس
الوطني ليوم 4 دجنبر 2011؛ وأضعف دور المعارضة الاتحادية في إقرار «التوازن السياسي والمؤسسي المطلوب في أي ديمقراطية عريقة كانت أم ناشئة» كما جاء في البيان المذكور ؛ إذ بدا الحزب مرَكزاً على نقاش الوتيرة وضرورة إصدار كل القوانين التنظيمية والعادية والمؤسسات الدستورية وأقل تركيزاً على مستوى المضمون التقدمي الإصلاحي نفسه داخل القوانين والذي تتيحه «الألغاز الدستورية « هذه المرة والمنفتحة على تأويلات مختلفة .
وظهر منخرطاً بتردد مُرْ في التوجه العام الذي فرضته الأغلبية والمعارضة في التناول الحذر لمسألة توزيع السلط والاختصاصات على مستوى هرمية السلطة ؛ كما أثر على أدائه اللانسجام الفكري والمذهبي مع باقي أطياف المعارضة والذي لم تقو على تحجيمه الإرادة الحقيقية في إنجاح التنسيق السياسي والمؤسساتي ؛ فلم يساهم الاتحاد الاشتراكي كما أراد مناضلوه ومناضلاته وجزء واسع من الرأي العام ؛ فاختلٓ التوازن المنشود سياسياً ومؤسساتياً تاركاً الفراغ السياسي والمجتمعي لصالح قوى من داخل الأغلبية وأخرى من داخل المعارضة؛ تتقاطع على خلافاتها الظاهرة في مساحة مترامية من الانسجام حول طبيعة الإصلاح المناسب بدءًا من النظام السياسي وصولاً إلى الأسئلة الثاقبة المرتبطة بالدِّين وقضايا المساواة وصولا ً للنموذج الاقتصادي وقضية الصحراء ؛مؤثراً هذه المرة على دافع /التزام قاعدة الفرز والحفاظ على الهوية الاشتراكية الديمقراطية للحزب؛ فحاول الاتحاد الاشتراكي أن يترجم هويته الاشتراكية الديمقراطية من خلال معارضته للمشاريع الحكومية الدافعة في اتجاه تقليص تدخل الدولة عبر التخفيض الحاد للنفقات الاجتماعية واستمرار مسلسل «التحرير الاستعبادي « الذي باشرته الحكومة باسم الإصلاح؛ كما شكلت المسألة النسائية والحقوقية أقوى لحظات المواجهة المجتمعية والسياسية والتي أثبتت أن سؤال الفرز على قاعدة المرجعيات والحساسية السياسية لا يحكمه فقط التعبير عن الإرادة أو الإعلان عن المواقف ولكن تتحكم فيه بالأساس الإرادة الفوقية و»الجاهزية « التوافقية التي تضبط وتيرتها قوى مفتعلة تتحرك في فلك الضبط السلطوي؛ بعد أن انفلتت الدينامية المدنية والمجتمعية الفاعلة من بين أيدي المجتمع المدني المستقل والأحزاب الطبيعية.
أعتقد أن ترك سؤال «ماذا نعارض»مفتوحاً على الفصول السياسية؛ وعدم تقديم إجابات محددة لمشروع المعارضة ؛ وجعل المتغيرات المتسارعة على مستوى المشهد السياسي خيطا موجها للمعارضة الاتحادية، أثر بشكل عميق خلال الأربع سنوات من أداء المعارضة على الدوافع / الالتزامات ؛ ورهل الطرح السياسي المؤطر لقرار المعارضة نفسه والمتمثل في إقرار قواعد تناوب ديمقراطي حقيقي وكامل ؛ كما أنه قوض موقع الحزب سياسياً وانتخابياً في محطة شفافة المغازي؛ ساءلت الحزب على أساس تعاقده التاريخي ودوره المفتقد في الممكن الديمقراطي؛ لذلك فتقديم أجوبة حول هذا السؤال بالذات كفيل برسم أفق حزب الاتحاد الاشتراكي كخط مخرج قادر على استيعاب رهانات التجربة المغربية التي أصبحت تعيش على رأسمالها ولا تستثمر لتحقيق أرباح إصلاحية حقيقية ؛ فكان عكس المنتظر ؛ أن لم تقدم الاستحقاقات الانتخابية ليوم 4شتنبر عروضاً سياسية بقدر ما رسخت واقع فصل الانتخابات عن السياسة؛ فكان أن انتصر عرض تقني أخلاقوي لا سياسي على عروض منافسة متوجسة سياسياً ومنهكة تقنياً وأخرى مدسوسة في السياسة بوصفات انتخابوية؛ ولا شك أن قراءة عميقة لهذه النتائج ستفضي إلى قناعة أن التجربة السياسية المغربية لم تنتعش كما كان متوقعاً في أول انتخابات ما بعد دستور الخيار الديمقراطي بقدر ما انتعش مشروع فصل السياسة عن الانتخابات بترجيح الهيأة الناخبة لكفة عروض خدماتية تقزم الديمقراطية المحلية في «قربٍ » ملغوم المرامي وملتبس الموارد.
هكذا إذن وبغير قليل من التحفظ في قراءة ترتيب الاتحاد الاشتراكي واليسار برمته في الاستشارة الشعبية الأخيرة؛ تبدو خارطة الولادة الجديدة طَيِعةً في يد حزب الاتحاد الاشتراكي إذا قرأ الرقعة السياسية بواقعية مسؤوليته الكاملة في تغييبه لذاته وعزلته الإرادية وسوء تدبير كفاءاته وزهده في المعارك الحاسمة وكل خياراته التي ارتكن إليها بطواعية في تدبير قلوب وكرامة والتزام مناضلاته ومناضليه؛ وأمام طفرات مجتمعية جعلت أدوات التأثير السياسي والمجتمعي تتحرك بسلاسة بين أنامل جيل شبابي لا يعرف بالضرورة تاريخ الاتحاد الاشتراكي أو بصيغة أخرى لا يقبل أن يتعاقد على قاعدة الاعتراف بجميل نضالي ؛ لذلك لا يمكن أن يستمر الاتحاد الاشتراكي في عرض أسياط الماضي فوق لحم شهدائه الغالي من أجل الإقناع بنضاليته وبدوره كما يستحيل أن يستمر في إرجاء انخراطه في دورة التاريخ والتي تفرض بالحتميّة تحولات عميقة تجدد الذات الاتحادية لتوصلها بواقع مغرب ما بعد المصالحات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.