بعد أقصر فترة اعتقال احتياطي في العالم، مثل في حالة سراح ، أمام محكمة الاستئناف بمكناس، كل من يحيى فضل الله وزكرياء بوزردة ، عضوا تنسيقية سيدي بوزكري للسكان المهددين من طرف الأوقاف بالإفراغ ، متابعين بتهم ثقيلة منها العصيان والتجمهر غير المرخص والتحريض .. وبعد الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيأة دفاع الظنينين ، المكونة من ثمانية عشرة محاميا ، رفع الرئيس الجلسة للاستراحة .. وما أن غادر الحاضرون القاعة ، حتى شاع خبر حول اختفاء يحيى فضل الله ، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، تفسر الاختفاء بالاختطاف ، وهو ما جعل هيأة الدفاع تستفسر لتفاجأ بجواب صادم : أن النيابة العامة قد استأنفت حكم السراح المؤقت ، الذي كان يتمتع به الظنين ، فاستعملت الفصل أربعمائة وواحد ، واعتقلته من داخل المحكمة .. ؟؟ وهنا ثارت ثائرة الدفاع على هذا الخرق القانوني ، الذي تجاوزت به النيابة العامة سلطة القضاء ، فأصدرت الأمر أثناء المحاكمة ، باعتقال متابع في حالة سراح ؟؟ .. ولذلك رفضت هيأة الدفاع المرافعة في الجوهر ، إلا بعد تمتيع يحيى فضل الله بالسراح الذي كان يتمتع به قبل بداية الجلسة .. في هذا الوقت الذي كان يشهد مرافعات قانونية حول ملابسات هذا الاعتقال ، كانت حناجر العشرات من السكان تصدح أمام المحكمة ، مطالبة بالبراءة لأعضاء التنسيقية من جهة ، و بالإنصاف مما ألحقته بها الأوقاف من ظلم وشطط من جهة ثانية... بعد فترة احتقان داخل قاعة المحكمة ،وتر الأجواء المتوترة أصلا بين هيأة الدفاع والنيابة العامة ، اهتدى رئيس الجلسة إلى تخريجة قانونية ، وهي أن يدخل الظنين إلى السجن كمعتقل احتياطي ، مصحوبا بحكم تمتيعه بالسراح المؤقت من جديد ، ومباشرة بعد تسجيله لدى إدارة السجن ، ومنحه رقم اعتقال ، يفعل قرار السراح في الحين ؟؟ لتكون فترة اعتقال يحيى فضل الله أحتياطيا ، هي أقصر فترة اعتقال احتياطي في العالم؟؟؟ وبعد رجوع يحيى فضل الله الى قاعة المحكمة ، متمتعا بالسراح المؤقت ، استأنفت الجلسة بمرافعات في الموضوع دامت من الرابعة مساء ، حتى العاشرة ليلا ، عرض خلالها بإصرار من الدفاع شريط يوثق للحظة الاعتقال .. وبعد منتصف الليل أصدرت المحكمة حكمها ، بسنتين منها عشرة أشهر نافذة ، والباقي موقوف التنفيذ في حق يحيى فضل ، وبثلاثة أشهر نافذة في حق زكرياء بوزردة .. ما تعليقكم على أطوار المحاكمة وعلى الحكم نفسه ؟ سألت أحد أعضاء هيأة الدفاع ، الذي أجاب بأن « الارتباك الذي سقطت فيه النيابة العامة كان هو سيد الموقف ، وهو ما استتبع إرباك هيأة المحكمة التي اهتدت إلى تلك التخريجة لتهدئة الأجواء ، ولإرجاع الدفاع الذي كان يعتزم الانسحاب كلية من هذه المسرحية ..؟؟ ثم إن النيابة التي صنعت هذا الملف صنعا ، لم تجد من الحجج ما تدافع به عن نفسها ، فاكتفت بالإحجام عن الإجابة عن العديد من أسئلتنا ، التي ليس لها من جواب سوى تبرئة موكلينا .. أما الحكم فانه بالنظر الى خواء التهم وبطلانها كما بين ذلك الشريط ، فان هيأة الدفاع تعتبره قاسيا وسياسيا بالأساس ، والهدف منه إسكات الساكنة لتمرر الأوقاف مخططها .. « أما (س.ب.) من أعضاء التنسيقية فيقول بأن « كل ساكنة سيدي بوزكري استبشرت خيرا بالانفراج الذي عرفه ملف الاعتقال بعد تمتيع الأخوين بوزردة وفضل الله بعده بالسراح المؤقت .. واعتبرنا أن هذا الانفراج مدخلا لحل المشكل برمته .. لكن هذا الحكم حطم كل تلك الأوهام ونحن اليوم أكثر تشبثا بحقوقنا في تمليك مساكننا التي اشتريناها وبنيناها في واضحة النهار أمام كل المسؤولين ، ولم ينازعنا أحد .. ونتساءل من جهة ثانية ، عن مآل ونتائج ذاك الاجتماع الذي استدعي له السكان ، وترأسه مدير الشؤون العامة بالولاية ، وحضرته كل الأطراف المعنية بالملف ؟؟ كما نتساءل عن موقف الجماعة الحضرية ، وقد آلت رئاستها لعبد الله بوانو ، الذي تدخل في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بالبرلمان لبسط ما نعانيه بفعل تهديدنا بالإفراغ من طرف الأوقاف ؟؟ ما يعني أنه مقتنع بالدفاع عنا في محنتنا .. فهل سيظل دوره مقتصرا على الشفوي ؟؟ أم أنه سينتقل إلى ممارسة سلطاته كرئيس منتخب ، لإماطة اللثام عما طال هذا الملف من تدليس وتواطؤ ؟؟؟ إننا ننتظر ..»