توصلت جل المقاطعات الحضرية البيضاوية بمقترح المنح التي ستتوصل بها من مجلس مدينة الدارالبيضاء، بعد أن طابقها مع القانون التنظيمي الجديد، الذي حدد للمقاطعات 10في المائة من مجموع الميزانية العامة للجماعة الحضرية. هكذا سيتوزع على هذه المقاطعات غلاف مالي يصل إلى 345400.000 مليار سنتيم . وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن مقاطعة سيدي بليوط ستكون المستفيد الأول من حجم المنح المخصصة في هذا الإطار، إذ سيصرف لها مجلس المدينة 25888000 درهم .فيما ستتوصل مقاطعة اسباتة بأضعف منحة حددت في 18571100 درهم . أما مقاطعة سيدي مومن التي كانت تحظى بعناية خاصة خلال الولايتين السابقتين، بفعل شساعة ترابها والهشاشة التي تعانيها، فقد حددت لها منحة بقيمة 20397100 درهم، لتحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث الاستفادة من الغلاف المالي المخصص للمنح، وتأتي قبلها مقاطعة الصخور السوداء بمنحة 20679000 درهم .ومقاطعة الحي المحمدي بمنحة 20.735.400 درهم، بل حتى مقاطعة الفداء التي ليست شاسعة ولا تعرف كثافة سكانية، كتلك المتواجدة بسيدي مومن، فاقت الأخيرة من حيث الاستفادة بمنحة وصلت إلى 20765300درهم ، فيما جاءت في المرتبة التاسعة من حيث الاستفادة، مقاطعة مرس السلطان بمنحة 20819400 درهم ، بعد مقاطعة سيدي عثمان التي حصلت على منحة 20844900 درهم ، مسبوقة بمقاطعة مولاي رشيد بمنحة 21010800 درهم . ما ينطبق على مقاطعة سيدي مومن، ينطبق أيضاً على مقاطعة عين الشق التي تعرف كثافة سكانية وشساعة ترابية، ومع ذلك، كان نصيبها المرتبة السادسة من حيث الاستفادة بمنحة 21259700 درهم ، مسبوقة بمقاطعة عين السبع التي استفادت من منحة وصلت إلى 22255000 درهم .وقبلها مقاطعة البرنوصي بمنحة 24030110 درهم . أما ثالث مقاطعة من حيث حجم الاستفادة، فهي الحي الحسني بمنحة 24036700 درهم، مسبوقة بمقاطعة المعاريف في المرتبة الثانية بمنحة 24660400 درهم. أما ثاني أضعف منحة، فقد صرفت لمقاطعة ابن امسيك، حيث لم تتعد 19431700 درهم ،وقبلها مقاطعة آنفا بمنحة 20045500 درهم . وعرفت عملية صرف منح المقاطعات ارتجالا واضحاً، ذلك أن المقاطعات توصلت في وقت سابق، بمنح غير متجاوبة مع ما حدده القانون المنظم للجماعات. وعند الاستشارة مع وزارة الداخلية، تمت مراجعة تلك الأرقام التي خصصت للمقاطعات فقط 8في المائة من مجموع الميزانية العامة للجماعة الحضرية للدار البيضاء. واجتمعت مكاتب المقاطعات دون الرجوع إلى مجالسها، و"فصلت" الميزانية المعتمدة في الوهلة الأولى، لتفاجأ في نهاية الأسبوع بمنح جديدة مطابقة لما ينص عليه القانون، لكن عملية أجرأة بنود مصاريفها تتطلب وقتاً، بفعل ضرورة اجتماع مجالس المقاطعات ودراسة فصولها في لجن المالية، خصوصاً إذا علمنا أن المهلة المقدمة للمقاطعات لوضع خريطة ميزانيتها لن تتجاوز الخميس المقبل، كما أن انعقاد دورة مجلس المدينة، سيتم يوم 12 من الشهر الجاري للمصادقة على هذه المنح التي بعثت للمقاطعات دون المصادقة القبلية من المجلس. وفي هذا الإطار، صرح لنا عضو داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء أنه كان من المفروض وتفادياً للارتجال وتماشياً مع القانون، أن يتم اللجوء إلى الفصل 250 من القانون التنظيمي الذي يقول بأنه إذا كان مجلس المقاطعة قد برمج حساباً مرصوداً، ولم يكن مطابقاً لما تم منحه من طرف المجلس الجماعي، يتم إرجاعه لمجالس المقاطعات لدراسة ثانية.
