آخر خبر

دعا خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء سطات، عمال العمالات والأقاليم، وعمال المقاطعات بالجهة، إلى التعامل بحزم مع الخروقات التي يعرفها احتلال الملك العمومي بواسطة اللوحات الإشهارية وغيرها، وكذا الأشغال التي تنجز فوق الملك العمومي التي تخص عددا من الشركات، كما هو الشأن بالنسبة لشركات الاتصال والتواصل، مشددا على أن هناك عدة خروقات تقنية وقانونية ومالية تعتري هذه الخطوات، والتي تترتب عنها انعكاسات سلبية على الفضاء العمومي وعلى جمالية المجال ورونقه وتناسقه، خاصة ما يتعلق بتنامي ظاهرة الإشهارات غير المرخصة من لوحات ولافتات.
وأكد سفير أنه يتعين التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، في إطار ما تقتضيه النصوص القانونية المؤطرة لمجال الشرطة الإدارية، وخاصة المادة 110 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والدورية الوزارية عدد 118 بتاريخ 3 يونيو 2003، وكذا القرار الجماعي عدد 01/2014 المحدد لشروط وضوابط الاستغلال المؤقت للمِلك العام الجماعي.
وشدّد والي الجهة في مراسلته التي تم توجيهها كذلك، إلى والي أمن الدارالبيضاء والقائد الجهوي للدرك الملكي بالعاصمة الاقتصادية، على ضرورة إيلاء عناية خاصة لهذا الموضوع، والحرص على احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بمجال الإشهار، ومجال الأشغال وتوابعه بالشوارع والأزقة وملتقيات الطرق، داعيا إلى إزالة الإشهارات بمختلف أشكالها غير المرخصة، والتي يُجهل أصحابها، والوسائل المستعملة في تثبيتها حين ضبطها بعد إشعار النيابة العامة، مع اعتماد اليقظة وتتبع ظاهرة تعليق جميع أنواع الإشهارات بالشارع العام وخاصة بالليل، وكذا فتح أوراش الأشغال والحفر في الملك العمومي، ورفع تقارير في هذا الصدد إلى مصالح الولاية بشان كل حالة يتم تسجيلها.