وصفت مصادر إعلامية القرار الذي اتخذه «خالد سفير» والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، والقاضي بإيقاف صفقة كانت شركة «كازا طرام» قد عقدتها مع شركة للإشهار، بالقرار «الشجاع». وفي تفاصيل هذه القضية يظهر أن الشركة المشرفة على ترامواي الدارالبيضاء لم تسلك الطرق القانونية لعقد هذه الصفقة. وفور اكتشاف والي الدارالبيضاء أن هذه الصفقة لم تحترم القوانين المعمول بها، عمل على توقيفها في أفق إعادة النظر فيها وإعادة دراستها دون أن يعمل الوالي على فسخها، أو إعادة الإعلان عن طلبات عروض حولها. وجاء هذا القرار الإداري لوالي الدارالبيضاء باعتبار الوالي المسؤول الأول عن مجلس إدارة شركة «كازا طرام». وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء اعتبر الصفقة التي عقدتها شركة تسيير ترامواي الدارالبيضاء، مع شركة للإشهار من أجل استغلال عربات الترامواي لإلصاق لوحات إشهارية عليها، دون الرجوع إلى مجلس المدينة «قرارا انفراديا» وغير قانوني مهما كانت مبرراته التي أعلنت شركة «كازا طرام» ومن ضمنها الأزمة المالية التي تمر منها الشركة.