دخول مدرسي فاشل لا يرقى لتطلعات ساكنة الإقليم في بني ملال,حيث ضربت حقوق الشغيلة التعليمية في الاستقرار من خلال مذكرات الحركات الانتقالية والإجراءات المصاحبة لها في تصريف الفائض وإعادة الانتشار بشكل لا يراعي حقوق الأستاذ والتلميذ في تعليم جيد ونافع، وذلك بسبب قلة أطر التدريس وانعدام منافذ التوظيف رغم إجراءات تمديد التقاعد التعسفي التي زادت من محنة المقبلين عليه. في ظل هذه الأوضاع ,عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) اجتماعا يوم 04/10/2015 ، تدارس خلاله ظروف وحيثيات الدخول المدرسي الجديد بإقليم بني ملال، حيث وقف على التدبير العشوائي والمخدوم لمراحل الحركة الإقليمية وتصريف الفائض من خلال تفصيل الخريطة التربوية والمناصب الشاغرة لإرضاء طلبات البعض بطرق ملتوية. تدبير ملف تعيينات اساتدة الحركة لاسباب صحية بطرق غير مقبولة ولا نزيهة وبشكل يخرق حتى مقتضيات قرار الوزارة بعدم إسناد العمل الإداري للمدرسين.استلام حجرات كملحقات منجزة بدون أسوار ومرافق صحية، مع انعدام شروط التدريس اللائق للتلاميذ بداخلها.السطو على مؤسسات تعليمية ابتدائية وتحويلها إلى ملحقات لاعداديات في الوقت الذي تم فيه تشييد مؤسسات إعدادية لا تتوفر على روافد استقطاب معقولة من التلاميذ.الارتباك الحاصل والعشوائية في توزيع الدعم للتلاميذ باللوازم المدرسية المتعلقة بدعم مؤسسة محمد الخامس للتضامن, وكذا تاخرالشروع في توزيع مواد الإطعام المدرسي مع التحذير من توزيع مواد قد تكون منتهية الصلاحية كما وقع السنة الماضية. وعدم إيجاد حلول ناجعة لنقلها إلى المؤسسات التعليمية.