قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، نهايةَ الأسبوع الأخير، بإعادة العملية الانتخابية بمقاطعة اسباتة، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية. الحكم، جاء على إثر طعن تقدم به كريم غلاب القيادي بحزب الاستقلال ووكيل لائحته، في الانتخابات الجماعية بالمنطقة . الطعن، الذي تقدم به الأخير، يفيد بأن مجلس مقاطعة اسباتة، يجب أن يضم 23 عضوا وليس 22 عضوا. كما جاء في التوزيع المعتمد من طرف وزارة الدخلية. وهو ما تم تأييده من طرف المحكمة. وكان غلاب قد تقدم بطعن سابق في اللائحة الخاصة بالتجمع الوطني للأحرار، الذي يشارك العدالة والتنمية في تسيير المقاطعة، بدعوى أن أحد أعضاء لائحة هذا الحزب ترشح، دون أن يقدم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه سابقا، وهو حزب الحركة الشعبية، لكن هذا الطعن تم إسقاطه، ليتقدم بطعن آخر، يهم هذه المرة العملية الانتخابية برمتها. وقد علمنا أن هذا الحكم تم استئنافه من طرف أحزاب أخرى، معتبرة أن هذا الخطأ وإن ثبت، فهو خطأ وزارة الداخلية وليس خطأ الأحزاب الفائزة بالمقاعد داخل هذه المقاطعة، متحججة بأن الطعن جاء خارج الأوان القانوني، ومتسائلة في الوقت نفسه: لماذا لم يطعن غلاب في الأمر إبان الانتخابات، مادام يعلم أن العدد الذي يجب أن يضمه المجلس هو 23 عضوا، ولماذا تقدم بلائحة تضم 22 عضوا؟ يشار إلى أن لائحة كريم غلاب داخل مقاطعة اسباتة، فازت بمقعد واحد. الحكم الذي صدر عن المحكمة الإدارية، إذا ما تم تأكيده استئنافيا، ستكون دائرة اسباتة، هي أول دائرة بجهة البيضاء- سطات، تتم إعادة العملية الانتخابية بها.