احتفت المرأة المغربية يوم 10 أكتوبر بيومها الوطني, في ظل معارك كبيرة ومتتالية خاضتها لانتزاع حقها في المناصفة. خاضت النساء المعارك كلها , أصابت هنا وتخلفت هناك, لكنها لم تستطع الوصول إلى وكر الصقور ,إلى المحميات الذكورية . وصدت الجهات أبوابها في وجه النساء وتمنعت ضد كل مطالب المساواة والمناصفة, وضد مقتضيات دستور صوت المغاربة جميعا من أجل تفعيله. مازال الرجل في المغرب يحصن معاقله في مراكز القرار, ولم يسمح للنساء للعب في دائرة اعتاد اللعب فيها وحيدا ولم يسمح, حتى باسم القانون, لتاء التأنيث أن تقلب قواعد لعبته. عادت المرأة من انتخابات 4شتنبر وانتخابات مجلس المستشارين بفوز دون تتويج , ارتفعت تمثيلية النساء في الترشيح للاستحقاقات الانتخابية وتربعت على رأس بعض اللوائح وفي مواقع متقدمة , تزايد عدد المقاعد في الجماعات ,لكنها لم تتمكن من الوصول لمناصب القرار المهمة, لم ترأس جهة ولا مجلس مقاطعة بالكاد استطاعت القليلات رئاسة مجالس بلدية . يبقى السؤال, هل المرأة المغربية كانت مؤهلة بما يكفي لكسب رهان المناصفة قي هذه الانتخابات, وإخضاع الإرادة السياسية لتفعيل مقتضيات 2011 على مستوى المساواة والمناصفة. لم يكن الاستعداد كافيا على مستوى التكوين السياسي والفكري لمواجهة عوامل التراجع والترافع من أجل الحقوق والمكتسبات, ولم تستطع المرشحات إقناع المجتمع بأن معركة الديمقراطية والمساواة والحداثة هي معركة مجتمع بكامله, لم تنتج المرأة المنتخبة خطابا في حجم قضيتها, ولم تميز حضورها في الساحة السياسية ببرنامج يرسم معالم مستقبلية يستند على المساواة ويرفع من قيمة المرأة المغربية, بل اختفت وراء برامج مستهلكة , لم تدافع المرشحات بشراسة عن حق يضمنه الدستور,بل راهنت عن مقاعد تدخلها اللعبة السياسية فقط. و الحصيلة أن النساء في مغرب اليوم لم يرتقين إلى اقتحام وكر الصقور بعد , ينقصهن التكوين والقناعة الكافية للدفاع عن القضية. من المجحف أن تتمنع الجهات والمجالس ولا تسلم مفاتيحها بعد للنساء , ربما وضعتنا من جديد أمام رهان البحث عن آليات ومفاتيح ولوجها , فقط يلزمنا الكثير من التكوين السياسي والمشاركة والتجربة والتناور والترافع والإيمان بالقضية .