بات مصير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشال بلاتيني، أحد المرشحين لخلافته في الانتخابات المقبلة، بيد لجنة الأخلاق التابعة للفيفا. وقد يكون السيناريو الأسوأ الذي يواجهه الاثنان هو رفع البطاقة الحمراء في وجه السويسري، وعدم السماح للفرنسي بالتقدم للانتخابات الرئاسية، المقررة في 26 فبراير المقبل. وكانت الشائعات سرت بكثرة مساء أول أمس الأربعاء، وتحديدا من قبل صحف بريطانية عدة، مفادها أن لجنة التحقيق أوصت بإيقاف بلاتر 90 يوما، معتمدة على تصريحات كلاس شتولكر، الصديق القريب من بلاتر. لكن محامي بلاتر، ريتشارد كالن، لم يتأخر في إصدار بيان ينفي فيه تلقي الأخير أي طلب بالإيقاف، وقال "إننا نصدر هذا البيان ردا على أنباء صحافية تتعلق بلجنة الأخلاق"، مؤكدا "الرئيس بلاتر لم يبلغ بأي توصية (بالإيقاف) اتخذت ضده". وأضاف "إننا نتوقع أن تستمع لجنة الأخلاق إلى الرئيس، ثم تدرس البراهين قبل اتخاذ أي توصية تأديبية" ضده. لكن ما هو أكيد أن لجنة الأخلاق، وبحسب أحد أعضائها السنغالي عبد اللاي ديوب (فيفا)، الذي وزع بيانا كشف فيه أن اللجنة مجتمعة منذ الاثنين لمناقشة مصير بلاتر وبلاتيني معا، بالإضافة الى الكوري الجنوبي مونغ جوون تشونغ، المرشح الآخر لرئاسة الفيفا. ونظريا، تستطيع لجنة الأخلاق إيقاف الأشخاص الثلاثة في نهاية اجتماعاتها المتواصلة حتى الجمعة، ما يعني حصول انقلاب حقيقي في المشهد الانتخابي الرئاسي، علما بأن باب الترشيح سيقفل نهائيا في 26 من الشهر الحالي. ويأتي نفي محامي بلاتر بعد قليل من إعلان عدة وسائل إعلام بريطانية، منها شبكة سكاي نيوز التلفزيونية و"ذي غارديان" إن لجنة الأخلاق في الفيفا طلبت إيقاف بلاتر مِقتا لمدة 90 يوما، بعد أن فتح القضاء السويسري إجراء جزائيا بحقه للاشتباه ب "إدارته غير الشرعية وسوء الائتمان". وكان القضاء السويسري فتح إجراء جزائيا بحق بلاتر للاشتباه بإدارته غير الشرعية وسوء الائتمان". وأعلن مكتب المدعي العام السويسري أن بلاتر مشتبه به في عملية "دفع غير مشروع" لمبلع مليوني فرنك سويسري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني. كما تشتبه وزارة العدل السويسرية بأن بلاتر وقع "عقدا (لمنح حقوق نقل مونديالي 2010 و2014) ليس في مصلحة الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له". وبالنسبة إلى المدعي العام السويسري هناك أيضا "شك خلال تنفيذ الاتفاق بأن يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا، منتهكا بذلك واجباته الإدارية". وفي المقابل، أوضح مكتب المدعي العام أن محققين "قاموا بالاستماع إلى بلاتيني بصفته مستدعى لإعطاء معلومات". أما تشونغ (63 عاما ونائب رئيس الفيفا بين 1994 و2011)، فهو متهم بأنه حاول في نهاية 2010 ترجيح كفة التصويت لمنح بلاده، في حملة استضافة كأس العالم 2022، في خرق لقواعد مواد الأخلاق في الاتحاد الدولي. وكانت كوريا الجنوبية من الدول التي شاركت في السباق لاستضافة مونديال 2022، الذي ذهب إلى قطر بعد تغلبها على الولاياتالمتحدة في الجولة الأخيرة من التصويت. وتحدثت تقارير صحافية عن أن تشونغ اقترح في رسالة تعود إلى شهر أكتوبر 2010 على أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا إنشاء صندوق دولي لكرة القدم، مع مشاركة كوريا الجنوبية فيه بقيمة تصل إلى 777 مليون دولار حتى 2022، لدعم مشاريع مختلفة في العالم، مشيرة إلى أنه اشترط مقابل هذا الالتزام بأن تكون كأس العالم من نصيب كوريا الجنوبية. وأوضح تشونغ في هذا الصدد "لم يتم تبادل أي أموال أو مصالح شخصية على علاقة بالصندوق العالمي لكرة القدم"، مشيرا إلى أن الفيفا أقفل هذه القضية عام 2010 من دون توجيه أي تهم له، ولكنه أعاد إحياء الموضوع الآن لإيقافه لمدة 15 عاما، تضاف إليها أربع سنوات بتهمة التشهير باللجنة. ويمر الاتحاد الدولي بالأزمة الأكثر خطورة في تاريخه منذ اعتقال 7 مسؤولين حاليين وسابقين وتوجيه الاتهام إلى 14 شخصا آخرين، بطلب من القضاء الأميركي بتهم فساد ورشاوى وابتزاز وتبييض أموال. واضطر بلاتر لتقديم استقالته بعد 4 أيام فقط على إعادة انتخابه رئيسا للفيفا لولاية خامسة على التوالي في 29 مايو الماضي، إثر الفضائح المتتالية التي طالته شخصيا. وحددت اللجنة التنفيذية الجديدة للفيفا 26 فبراير المقبل موعدا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس جديد خلفا لبلاتر.