أقر العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني, على أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة من قبل المغرب، لا تزال منظومة التكوين المهني تعاني من محدودية طاقة الاستقبال التي لا تستجيب للطلب المتزايد عليه، وكذا الاستجابة لكل حاجات النسيج الاقتصادي. وأضاف بن الشيخ الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس لتقديم عرض حول «تطوير التكوير المهني» حسب رؤية استراتيجية الإصلاح 2015-2030، أن هناك محدودية مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في تطوير أنماط التكوين المرتبطة بالوسط المهني، وضعف الجسور والممرات مع التعليم المدرسي، الذي يتم الآن استدراكه بربط التكوين المهني بالتعليم المدرسي، مما يستدعي نفس المجهود إزاء التعليم العالي. وفي هذا السياق، ذاته أوضح بن الشيخ أن مقترحات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تأتي لتثمين الدور الذي يلعبه التكوين المهني في النهوض بالإمكان البشري وتأهيله، والإسهام في تنمية البلاد والرفع من تنافسية اقتصادها، من خلال منظور متكامل. ويذكر أن أبرز عناصر المرتكزات المقترحة في رؤية الإصلاح للنهوض بقطاع التكوين المهني هي توسيع العرض التكويني لمنظومة التكوين المهني، الإدراج المبكر للتعلمات المهنية في التعليم المدرسي، ثم الرفع من جودة التكوينات وتنويعها وملاءمتها، تقوية نظام التوجيه التربوي والمهني، بالاضافة إلى إحداث شعب للباكالوريا المهنية، وترسيخ ارتباط التكوين المهني مع باقي مكونات المنظومة وكذا النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرات التأهيلية والإدماجية للتكوين المهني. ومن جهته , ابرز جواد الشيخ لحلو من خلال ما جاءت به الرؤية الإستراتيجية للإصلاح أنه في اطار الدور المحوري للتكوين المهني (بقطاعيه العمومي والخاص) في تحقيق تعميم تعليمي وتكويني منصف وبفرص متكافئة، وتحقيقا لهذه الغاية، دعت الرؤية إلى الاستمرار في الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني بإحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة المؤسسات الحالية المحتاجة إلى ذلك، بما يضمن حسن استعمال مرافقها، وعقلنة مواردها، ثم تشجيع المقاولات والجمعيات والمجموعات المهنية على توفير التكوين المهني داخل مؤسساتها، واستثمار مختلف إمكانات التكوين المتوافرة لدى جمعيات المجتمع المدني ودعمها بالاضافة الى تعزيز التكوين المهني جهويا، وبالأوساط القروية والمناطق النائية، وتوسيع التكوين عبر الوحدات المتنقلة مع تطويره المنتظم. كما شدد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن الرؤية الاستراتيجية تدعو إلى تعزيز موقع التكوين المهني بالتعليم المدرسي، من خلال إحداث مسار للتعليم المهني ينطلق من الإعدادي، يفتح في وجه المتعلمين الراغبين في ذلك، وذوي الميول، إحداث مسلك مهني بالثانوي التأهيلي، يتوَّج ببكالوريا مهنية يعد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو بالتكوينات المهنية المؤهلة، بالاضافة الى إحداث وتنويع مسالك للتكوين المهني، على غرار البكالوريا المهنية، ومراجعة آليات الانتقاء والولوج المرتبطة بها، ثم الاهتمام بتطوير المهارات الذهنية واليدوية والفنية وتنمية الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية، من أجل الاكتشاف المبكر للميولات المهنية, فضلا عن وضع آليات للتوجيه المبكر بما في ذلك التوجيه المهني، تعمل منذ السلك الإعدادي. وفي نفس اللقاء , شدد مروان طرفة عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ان الرؤية الاستراتيجية للاصلاح تؤكد على إرساء تعليم وتكوين مهنيين في مختلف مستويات المنظومة التربوية، انطلاقا من ابتدائي يرسخ أسس تكوين متينة تضمن المساواة في الفرص، ثم ثانوي تأهيلي يرتكز على تنمية القدرات التقنية والمهنية، بالاضافة الى جامعي يؤهل ويسهل الولوج لسوق الشغل من خلال إضفاء الطابع المهني والتسيير؛ فضلا عن تكوين مهني بقدرات تأهيلية تستجيب للحاجيات الفعلية للمقاولات، والعمل على ضمان التكوين المستمر للمكونين: تدريب في البيداغوجيا والتسيير.
