على الرغم من كون التكوين المهني في المغرب يعاني من عدة اختلالات، فإن من شأن هذا القطاع أن يكون عاملا أساسيا في مجال محاربة البطالة والهدر المدرسي. فبحسب عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين المهني، مروان طرفة، فإن حوالي 80 في المائة من مهن العقود الثلاثة المقبلة لم تظهر بعد، وهو ما يتطلب إحداث مرصد للملاءمة ما بين المهن والتكوينات. طرفة، الذي كان يتحدث صباح اليوم في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، دعا إلى ضرورة النهوض بقطاع التكوين المهني بشكل يتماشى مع المخططات الحكومية، ووضع آلية لتحديد مهن المستقبل. وفي هذا الإطار، قال العربي بن الشيخ، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، إن إستراتيجية الإصلاح 2015-2030 التي وضعها المجلس تهدف بشكل أساسي إلى محاولة عدم تخريج مراكز التكوين للمزيد من العاطلين، وهو ما يتطلب بشكل أساسي تطابق التكوين مع فرص الشغل. الشيخ، وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى، سرد أهم مرتكزات إستراتيجية الإصلاح في إطار النهوض بالتكوين المهني، والتي من بينها: توسيع العرض التكويني، والإدراج المبكر للتعلمات المهنية في التعليم المدرسي، ثم الرفع من جودة التكوينات المهنية وتنويع ملاءمتها، إضافة إلى تقوية نظام التوجيه التربوي والمهني. ومن بين المرتكزات التي تحدث عنها الشيخ أيضا، ضرورة ترسيخ ارتباط التكوين المهني مع باقي مكونات منظومة التعليم من جهة، ومع النسيج الاقتصادي من جهة أخرى، فضلا عن تعزيز القدرات التأهيلية والإدماجية للتكوين المهني. من جانبه، وفي السياق نفسه، قدم عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، جواد الشيخ لحلو، بالمنتدى ذاته، عرضا شرح فيه أهم سبل توسيع العرض التكويني والرفع من جودة التكوينات، التي تتطلب، بحسبه، الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني عن طريق إحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة المؤسسات الحالية، ناهيك عن تشجيع المقاولات والمجموعات المهنية على توفير التكوين المهني داخل مؤسساتها ثم خلق وحدات متنقلة من أجل تعزيز التكوين المهني بالأوساط القروية والمناطق النائية. وشدد لحلو على ضرورة إحداث مسلك مهني بالثانوي التأهيلي يتوج بباكالوريا مهنية تُمكِّن صاحبها من متابعة الدراسة بالتعليم العالي والتكوينات المهنية المؤهلة، عن طريق إرساء نظام لمعادلة الشهادات المهنية، ثم وضع آليات للتوجيه المبكر منذ السلك الإعدادي. لحلو أوضح، في ختام مداخلته، أن من بين المقترحات التي تم إدراجها في إطار الرؤية الإستراتيجية، إرساء روابط عضوية بين التعليم المدرسي والتكوين المهني إضافة إلى إحداث آليات للتنسيق بين قطاعات التربية والتكوين على مستوى المناهج والتكوينات.