نزلت كتلة الأرباح الصافية لمجموع الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء بنسبة 32 في المائة خلال النصف الأول من العام، وبلغت 9.8 مليار درهم مقابل 14.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، عاكسة بذلك حدة الأزمة التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني، والتي تعود في جزء كبير منها إلى إغراق السوق المحلية وخنق الصناعات الوطنية والمضاربة العقارية وغيرها من الممارسات المرتبطة بهيمنة الليبرالية المتوحشة. وفي هذا السياق نزل رقم معاملات (مبيعات) الشركات المدرجة في البورصة بنحو 10 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. فمن بين 72 شركة مدرجة في البورصة أعلنت 33 شركة عن انخفاض أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة زهاء 5 مليار درهم من الخسائر مقارنة بحجم الأرباح الصافية التي حققتها خلال نفس السنة من العام الماضي. وأعلنت 9 شركات من بين هذه الشركات عن تسجيل خسائر جامدة بلغ حجمها الإجمالي 4.1 مليار درهم. أما الشركات التي أعلنت عن ارتفاع أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام، وعددها 39 شركة، فلم يتجاوز حجم أرباحها الإضافية خلال هذه الفترة 453 مليون درهم، أي 10 في المائة فقط من حجم الخسائر المتراكمة للشركات التي سجلت انخفاضا في أرباحها. ونال قطاع النفط والغاز حصة الأسد من الخسائر، بتسجيل خسارة إجمالية قدرها 3.7 مليار درهم، منها 3.5 مليار درهم على حساب شركة سامير وحدها وذلك بعد أن سجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 250 مليون درهم خلال النصف الأول من 2014.