كشف التصنيف الجديد الذي أصدره المركز المغربي للظرفية، الوضعيةَ التي تعرفها مختلف القطاعات الاقتصادية للمغرب برسم سنتي 2014 و2015. هذا التصنيف، أماط اللثام عن النقط السوداء التي تنخر الاقتصاد الوطني من خلال رصد مؤشرات تلك القطاعات، بما فيها سوق الشغل، الدين الداخل، مناخ الأعمال، تنافسية القطاع الصناعي، الاستثمارات الخارجية المباشرة، السياحة، الفلاحة والمبادلات الخارجية. وحصل مؤشر الشغل على أسوأ تنقيط (C)، حيث ذكر المركز أن المغرب لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا في أوساط حاملي الشهادات، علما بأن سوق الشغل في المغرب، تشهد سنويا، توافد أكثر من 190 ألف طالب عمل، كما أن عملية تأهيل القطاعات، كشفت الهوة الكبيرة بين حاجيات المهن الجديدة والمؤهلات التي يتوفر عليها حاملو الشهادات من خريجي التعليم العالي. مؤشر الدين الخارجي، حصل –بدوره- على تنقيط ضعيف (C)، ومرد ذلك، استمرار جاري الدين في الارتفاع، حيث كان متم سنة 2013 في حدود 234.7 مليار درهم، ليصل متم سنة 2014 إلى 277.7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18 في المئة، مكرسا بذلك المنحى التصاعدي الذي اتخذه خلال السنوات الأخيرة. تفاصيل في عدد الغد