ذكر تقرير أصدره صندوق النقد العربي أن الدول العربية المستوردة للنفط- ومن ضمنها المغرب ، ستستفيد خلال العام الجاري من الاستقرار النسبي المُحقق في بعضها، ومن الأثر الايجابي الناتج عن تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى استفادة بعضها نسبياً من تراجع الأسعار العالمية للنفط. عليه، من المتوقع ارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.4 في المائة لعام 2015، مقارنة بنحو 2.5 في المائة للنمو المسجل العام الماضي. أما فيما يتعلق بتوقعات النمو للدول العربية خلال عام 2016، من المتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية كمجموعة إلى نحو 3.5 في المائة عام 2016 في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء. فعلى ضوء التعافي المتوقع لأسعار النفط خلال عام 2016، من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط،