لم ينخفض متوسط سعر بيع المحروقات في المغرب سوى بنسبة 17 في المائة نهاية يوليوز، في الوقت الذي عرفت فيه أسعار استيراد هذه المواد انخفاضات بنسب تفوق 30 في المائة خلال نفس الفترة. فحسب إحصائيات مكتب الصرف انخفض متوسط سعر النفط الخام عند الاستيراد بحوالي 34 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفض متوسط سعر الغازوال والفيول بنسبة 29 في المائة. كما انخفض متوسط سعر غاز البترول المسيل (البوتان والبروبان) عند الاستيراد بنسبة 33.6 في المائة خلال نفس الفترة. وللإشارة فإن هذه الانخفاضات كان لها الأثر الكبير على وضعية الميزان التجاري للبلاد وساهمت في تقليص العجز التجاري، الذي انخفض خلال هذه الفترة بنحو 32 في المائة. كما أشار مكتب الصرف بهذا الصدد إلى انخفاض السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 46.6 في المائة خلال هذه الفترة، إذ نزل إلى 55.8 دولار للبرميل في نهاية يوليوز الأخير مقابل 104.42 دولار للبرميل قبل عام. ويقدر المكسب الناتج عن هذه الانخفاضات بالنسبة للاقتصاد الوطني بنحو 20 مليار درهم. وكان يجب لهذا المبلغ أن ينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى ميزانيات الشركات لو أن الحكومة أوفت بتعهدها بضمان انعكاس تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات على الأسعار الداخلية، التي تولت تحديدها بشكل تحكمي مند تفكيكها لصندوق المقاصة. غير أن هذا الانخفاض لم ينعكس إلا بشكل جزئي على الأسعار الداخلية للمواد النفطية الواسعة الاستهلاك، وعلى الخصوص أسعار الغازوال والبنزين الممتاز التي لم تنخفض خلال نفس الفترة سوى بنحو 17 في المائة في المتوسط.